"المالية": الحد الأقصى للأجور يوفر 4 مليارات جنيه سنويًّا

قدر مسؤول بوزارة المالية، حجم الوفورات المتحققة من تطبيق قرار تحديد الحد الأقصى للأجور في مصر عند 42 ألف جنيه، على جميع القطاعات التابعة للحكومة، بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه سنويا.
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه الموظف من أموال الدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا.
ورفض رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الموازنة التي قدمتها الحكومة، لتبدأ الحكومة بعدها بإجراء تعديلات عليها، في محاولة لتقليص النفقات وزيادة الإيرادات في البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المسؤول أن القرار سيشمل البنوك العامة، والهيئات الاقتصادية، في حين أن القرار الأول قصر الحد الأقصى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، وهو ما وفر نحو مليار جنيه فقط، وستظهر آثار تطبيقه على الموازنة العامة خلال أيام من انتهاء العام المالي الحالي.
وقال إن الحد الأقصى فعلا طارد للكفاءات، و«لكن الوضع الحالي في مصر يحتاج مزيدا من التضحيات من الجميع».
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الحكومة ستنتهى خلال أسابيع قليلة من هيكل جديد للأجور في مصر، يتميز بالشفافية والوضوح، ويتضمن تقسيم الأجر إلى 3 فروع فقط تتضمن الأجر الأساسي والأجر المتغير والإجمالي، بدلا من الفروع الكثيرة من بدلات ومكافآت بأنواعها.
وأوضح المسؤول أن مصر بها 42 بدلا نوعيا ما جعل هيكل الأجور متضخما للغاية.
وتابع أن الهيكل الجديد يضمن خارطة طريق لإصلاح الأجور في مصر يستغرق 3 سنوات سيتم تطبيقه اعتبارا من الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن الهيكل الجديد يجري مراجعته حاليا قبل اعتماده بصورة نهائية. وأكد أن الهيكل الجديد لن يترتب عليه وفورات مالية بقدر ما سيكون إصلاحا كبيرا.
وكانت تقديرات لوزارة المالية المصرية قد أكدت أن مصر تحتاج 40 مليار جنيه، لإصلاح هيكل الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، وسداد تكلفة التأمينات الاجتماعية عن موظفي الدولة.
وأضاف المسؤول أن المرحلة الأولى من إصلاح الأجور كلفت الدولة 18 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، تمثل تحريك الحد الأدنى إلى 1200جنيه، فضلا عن تثبيت العاملين الممولة أجورهم من البابين الثاني الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والباب السادس بالموازنة الخاص بالاستثمارات مما أدى إلى رفع تكلفة الأجور بالموازنة الجديدة.
وسجلت تكلفة الأجور 209 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة المقبل 2014 /2015، مقابل 183 مليار جنيه بالموازنة المصرية المعدلة للعام المالي الحالي.