تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود، حيث بدأت بالاستماع إلى عضو اللجنة الفنية التي تولت دراسة وقائع القضية، حيث أكد الشاهد أنه من واقع فحص البيانات وتحليلها، تبين له أن الأشخاص المشار إليهم بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، قد استفادوا من معلومة داخلية جوهرية تتمثل في الاتفاق على بيع البنك، واستطاعوا بذلك تحقيق منفعة مالية لأنفسهم ولآخرين من ذوي العلاقة والرابطة بهم.
وقال الشاهد ردا على سؤال من دفاع جمال مبارك، حول طبيعة الاستفادة التي تحققت لنجل الرئيس الأسبق من جراء تسرب تلك المعلومات – إنه لا يتذكر.. مشيرا إلى أن التقرير الذي شارك في إعداده، أكد وجود ترابط بين المتهمين جمال مبارك وياسر الملوانى، وأنه لا يتذكر تفاصيل هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونه فى التقرير، لافتا إلى أن ما يتذكره هو امتلاك جمال لنحو 50 % من أسهم إحدى الشركات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد انتهت من إعداد أوراق القضية واعادتها إلى محكمة جنايات القاهرة لاستكمال القضية وما تراه المحكمة بشأنها.. حيث أرفقت بأوراق القضية، مذكرة شارحة لكافة الإجراءات والتحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة، بأوراق القضية الأصلية، وذلك نفاذا لقرار المحكمة الذي أصدرته بهذا الشأن.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق أوف شور.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.