تأجيل محاكمة نجلي «المخلوع» وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة إلى 18 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، قضية التلاعب بالبورصة وتحقيق مبالغ مالية من بيع البنك الوطني المصري إلى 18 سبتمبر ،والمتهم فيها نجلا الرئيس المخلوع و7 من كبار رجال الأعمال.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
واستكملت المحكمة سماع أقوال الشهود، حيث بدأت بالاستماع إلى عضو اللجنة الفنية التي تولت دراسة وقائع القضية التي أكد فيها الشاهد أنه من واقع فحص البيانات وتحليلها، تبين له أن الأشخاص المشار إليهم بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، قد استفادوا من معلومة داخلية جوهرية تتمثل في الاتفاق على بيع البنك، واستطاعوا بذلك تحقيق منفعة مالية لأنفسهم ولآخرين من ذوي العلاقة والرابطة بهم.
وقال الشاهد - ردا على سؤال من دفاع جمال مبارك، حول طبيعة الاستفادة التي تحققت لنجل الرئيس الأسبق من جراء تسرب تلك المعلومات – إنه لا يتذكر.،مشيرا إلى أن التقرير الذي شارك في إعداده، أكد وجود ترابط بين المتهمين جمال مبارك وياسر الملوانى، إلا أنه غير متذكر تفاصيل هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونه فى التقرير.
ونوه أنه يتذكره امتلاك جمال لنحو 50 % من أسهم إحدى الشركات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد انتهت من إعداد أوراق القضية وإعادتها إلى محكمة جنايات القاهرة لاستكمال القضية وما تراه المحكمة بشأنها ،حيث أرفقت بأوراق القضية، مذكرة شارحة لكافة الإجراءات والتحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة، بأوراق القضية الأصلية، وذلك نفاذا لقرار المحكمة الذي أصدرته بهذا الشأن.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان ووالده أحمد وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).