تأجيل محاكمة نجلي مبارك بقضية "البنك الوطني" لجلسة 12 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، حيث سيتم الاستماع إلى أقوال 3 من هؤلاء الشهود.
استمعت المحكمة اليوم إلى الشاهد الأول ماهر صلاح الدين الذي تولى إعداد التقرير الفني في القضية، وسمحت المحكمة بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام لسؤال الشاهد ومناقشته، حيث دارت الأسئلة حول صلاحيات هيئة الرقابة المالية والإجراءات التي تتبعها في كشف والتعامل مع حالات إفشاء الأسرار المالية والاقتصادية وأعمال التلاعب في الأسهم.
وأكد الشاهد ردا على أسئلة المحكمة وجمال مبارك، أن هيئة الرقابة المالية لها أن تطلب تحريك الدعوى الجنائية قبل من يتم اكتشاف مخالفته للقواعد وارتكاب جرائم احتيال، وأنه يحظر قانونا استغلال المعلومات الداخلية في شأن طرح صفقات بيع المؤسسات لتحقيق أرباح لشخص أو مجموعة بعينها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد انتهت من إعداد أوراق القضية وإعادتها إلى محكمة جنايات القاهرة لاستكمال القضية وما تراه المحكمة بشأنها.. حيث أرفقت بأوراق القضية، مذكرة شارحة لكافة الإجراءات والتحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة، بأوراق القضية الأصلية، وذلك نفاذا لقرار المحكمة الذي أصدرته بهذا الشأن.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، حيث سيتم الاستماع إلى أقوال 3 من هؤلاء الشهود.
استمعت المحكمة اليوم إلى الشاهد الأول ماهر صلاح الدين الذي تولى إعداد التقرير الفني في القضية، وسمحت المحكمة بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام لسؤال الشاهد ومناقشته، حيث دارت الأسئلة حول صلاحيات هيئة الرقابة المالية والإجراءات التي تتبعها في كشف والتعامل مع حالات إفشاء الأسرار المالية والاقتصادية وأعمال التلاعب في الأسهم.
وأكد الشاهد ردا على أسئلة المحكمة وجمال مبارك، أن هيئة الرقابة المالية لها أن تطلب تحريك الدعوى الجنائية قبل من يتم اكتشاف مخالفته للقواعد وارتكاب جرائم احتيال، وأنه يحظر قانونا استغلال المعلومات الداخلية في شأن طرح صفقات بيع المؤسسات لتحقيق أرباح لشخص أو مجموعة بعينها.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، قد انتهت من إعداد أوراق القضية وإعادتها إلى محكمة جنايات القاهرة لاستكمال القضية وما تراه المحكمة بشأنها.. حيث أرفقت بأوراق القضية، مذكرة شارحة لكافة الإجراءات والتحقيقات التكميلية التي باشرتها النيابة، بأوراق القضية الأصلية، وذلك نفاذا لقرار المحكمة الذي أصدرته بهذا الشأن.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.