"الشيء لزوم الشيء" فقط في مصر

الشيء لزوم الشيء هو شعار المرحلة حيث مازالت المؤسسات المصرية تعمل على حل المشاكل وتخطى الظرف التاريخي الذي تمر به مصر وفق لنظام القطعة لحل أى مشكلة ، الجرائم تحل بالقطعة ، القوانين تعدل بالقطعة ، التشريعات تصدر بالقطعة ، مناهج التعليم تعدل بالقطعة ، الملف الصحي بالقطعة ،ملف التعليم بالقطعة
وهكذا ملفات كثيرة مثل ملف العدالة الاجتماعية ، ملف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ،وملف التوافق المجتمعي ،وملف إعادة تشغيل المصانع ،وملف النقاش المجتمعي ،و ملف إشراك الشباب ، وملف قضايا الفساد ، ملف مياه الشرب والصرف الصحي ،وملف تشجيع الاستثمارات الأجنبية ، وحتى ملفات التوكتوك و الباعة الجائلين و القمامة تم معالجتهم بالقطعة أيضاً ، حيث نجد أن السمة الأساسية والعنصر المشترك في كل ما نحن فيه تتمثل فى غياب سياسة المبادرة وغياب التخطيط والإدارة في التعامل مع كل هذه الملفات
فعندما تظهر المشكلة نبحث لها عن حل لتغرق مصر فى شبر مية فى التعامل مع كل مشكلة، أحداث كثيرة في مصر يجب إلا تمر مرور الكرام، ويجب أن يعمل المسئولين وفق رؤية شاملة لمعالجة جميع الملفات سواء الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ،
نحتاج من المسئولين إلى إعادة ترتيب أوضاعهم في ظل تغيير الخريطة الأمنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري منذ ثورة 25 يناير وخصوصاً مع استمرار المحاولات في استغلال جميع الثغرات في كل الملفات من طرف لإسقاط وإفشال الطرف الأخر،
ليس عيباً أن نعترف بفشل مسئولي الملف الأمني في الحكومة المصرية في تحقيق أمن حقيقي للمواطن المصري وفى مراجعة تحديات ملف الأمن القومي ،علاج مشاكل الأزمات الأمنية يحتاج إلي حلول متوافقة مع طبيعة الأوضاع التي توجد علي أرض الواقع لضمان خروج مصر من عثرتها الأمنية واستعادة ثقة المواطن من جديد وغياب أمن حقيقي أدى إلي تعميق معاناة مصر الاقتصادية حيث ترتب علي تراجع الاهتمام المنطقي لهذا الملف هروب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتدني معدلات السياحة الوافدة إلي مصر بصورة لم يسبق لها مثيل مما تسبب في وجود تآكل سريع للاحتياطي النقدي الموجود لدي البنك المركزي.
ليس عيباً أيضاً أن نعترف بفشل مسئولي الملف السياسي في الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار السياسي فلم ولن توجد نهضة اقتصادية فى مصر وستفشل أي محاولة للنهوض بالاقتصاد بدون الاستقرار السياسي ، يجب طرح جميع القضايا التي تهم المجتمع بنوع من الشفافية والمصداقية حتى نضمن الحصول علي قناعة المواطنين وتأييدهم للقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة وبالتالي لابد من العمل علي تدعيم استقلال السلطات وطرح الآليات الخاصة بتداول السلطة بشكل سلمي وعاقل لضمان عودة الهدوء والاستقرار السياسي من جديد.
ومروراً بالملف الاقتصادي فحدث ولا حرج عن فشل مسئولي هذا الملف في الحكومة المصرية في اتخاذ الحكومة خطوات عاجلة وجادة لوقف استمرار التدهور في قيمة الجنيه المصري مما أدى إلي ارتفاع جنوني في جميع أسعار السلع والخدمات وكان له تأثيرات سلبية بالغة علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر
يجب إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي في مصر بما يحقق التوازن بين الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى حتى لا يؤدي ذلك إلي التضخم في الاقتصاد المصري ، ضرورة سعي الحكومة لرفع مستوي المعيشة للمواطن المصري حتى لا يؤدي الإهمال في ذلك إلي فتح الباب أمام العنف الاجتماعي في مصر وهو أخطر من العنف السياسي.
وصولاً إلي الملف الصحي المتدهور الذي يحتم علي الحكومة إعداد سياسات جديدة تعتمد علي رؤية علمية لخرائط الأمراض في مصر وإعادة تأهيل الكوادر الطبية والبنية الأساسية للقطاع الصحي وتخفيض النفقات الطبية للحصول علي الخدمة العلاجية.
يجب عمل تقرير فوري عن كل المستشفيات في مصر تدهور الرعاية الصحية وعدم صلاحية الكثير من المستشفيات للعلاج الآدمي يأخذ مصر الى كارثة إنسانية بكل المقاييس ، حيث ينتظر المسئول عن هذا الملف عمل شاق نحو التعليم الطبي وحقوق الأطباء وإعادة توزيع العمالة حسب الكثافة واحتياجات المستشفيات، وإنشاء غرفة عمليات مركزية داخل كل مستشفى لتلقي شكاوى المرضى، وعرض تقريرها على لجنة محايدة من الأطباء.
وختاماً فشل مسئولي ملف مياة الشرب والصرف الصحي في الحكومة المصرية فى حل مشكلات الصرف الصحي في الكثير من المحافظات والقرى حيث أن ما يقرب من نسبة 85 % من قرى الريق لا يوجد بها صرف صحي ، وعن مياه الشرب أين موقع مياة الشرب فى مصر للحد الأدنى من المواصفات العالمية فى مياه الشرب لكي تكون صالحة للاستهلاك الآدمي
وللوصول إلى هذه المعايير، لا بدّ من القيام بعمل خطة شاملة لتنقية لمياه الشرب، سواء كانت مياه سطحية أو جوفية، للوصول إلى أقصى درجة من النقاء بما يكفل حفظ صحة الإنسان وحمايتها. إن نظام الصرف السيئ و دورات المياه التي بنيت بطريقة رديئة يلوثان الأرض و مصادر المياه القريبة ، ويتسبب ذلك أيضا في انتشار الأمراض مثل مرض التهاب الكبد الوبائي، وشلل الأطفال والإسهال.
وعلى الرغم من أهمية الصرف الصحي، إلا ان مصر متأخرة كثيراً، والمتضرر الأكبر هو الفقراء.
نعلم أن اى حكومة ستواجه ضغوطا شديدة وتحديات كثيرة من اجل تقديم حلولا لكل هذة الملفات ولكن عليها أن تبدءا فوراً بالملفات التي تهم المواطن المصري البسيط ، ولكن لابد أن يتحمل الجميع مسؤولياته في التخلي عن قاعدة الشيء لزوم الشيء وعن سياسة رد الفعل ويجب امتلاك روح المبادرة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.
إن التطورات داخل الساحة المصرية تحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة وإعداد منظومة نقاش مجتمعي حقيقي وعلي أعلي مستوي للملفات العاجلة وعمل مصالحة حقيقية مع المجتمع المدني وتطوير الخدمات الأمنية والتركيز علي الملفات الاقتصادية العاجلة وضرورة ان تنظر الدولة بعين الاعتبار إلي سيناء لأنها تمتلك منجم ثروات لمصر في الفترة القادمة وستكون سيناء كلمة السر فى أنقاذ مصر بعد تطهريها من الإرهاب ورعاية أهلها