وزير الإسكان: استراتيجية واضحة لحل مشكلة الصرف الصحي في 10 سنوات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه طلب من مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة إعداد استراتيجية واضحة، لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في مصر، في أقصر مدى زمنى ممكن، وأنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة لذلك في مدى زمنى من 8 إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن هدف هذه الاستراتيجية أن نصل إلى تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحي بأقل تكلفة، وأقصر مدى زمنى.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان، اليوم الأحد، قال الوزير، خلال كلمته بورشة العمل المغلقة التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعرض التكنولوجيات الحديثة لحل مشكلة الصرف الصحي خاصة في القرى، مشيرا إلى أن هناك تقنيات وتكنولوجيا حديثة كثيرة جدا في هذا المجال، وأثيرت العديد من الأفكار من جميع دول العالم، وما يعنيني هو ما يتناسب من هذه التقنيات مع ظروفنا، وكيف يمكن أن ننتجها في مصر، وكيف يمكن أن تكون هناك نسبة تصنيع محلي، وأيضا تدريب العنصر البشرى القادر على إدارة هذه المنظومة بالأمل، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة.
وتساءل وزير الإسكان، كيف بكون هناك كثير من المتخصصين يتكلمون عن أن هناك قوانين وأكواد يجب تغييرها، فلماذا لم يحدث ذلك، وأضاف نحن مستعدون حاليا لتطوير أو تحديث أي قانون أو كود يسهم فى حل مشكلة الصرف الصحي في مصر، ولذا يجب أن نخرج من هذه الورشة بنتائج واستراتيجية واضحة لحجم التمويل المطلوب، والمعوقات، وسنقدم هذه الاستراتيجية لمجلس الوزراء، لنأخذ قرارات، ليكون حل مشكلة الصرف الصحي في مصر مشروعا قوميا، والمناخ العام في الحكومة الحالية يعي تماما أهمية هذه المشكلة، وهناك إجماع على أن هذه المشكلة يجب أن تكون أحد أولويات التنمية في مصر، فعندما نحل مشكلات الصرف الصحي ستحل تباعا مشكلات الصحة والبيئة والزراعة والري.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حل مشكلة الصرف الصحي في مصر ملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير، فهذا مستقبل أجيال، ولدينا الرغبة الآن لحلها في أسرع وقت ممكن، وستعلن الاستراتيجية التي ستواجه هذه المشكلة كأحد أهم المشروعات القومية للدولة في المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير الإسكان أن التحدي الآخر الذى يجب أن يعلمه المواطنون أن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية في الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة في حماية ودعم شرائح محدودي الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين والأغنياء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه يفكر في تطبيق ما يمكن تسميته ''بالعدالة الاجتماعية المائية''، بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودي الدخل في فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكني الفيلات والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.. وتابع '' أليس هذا نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا فعليا لوصول الدعم لمستحقيه''.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتلقى شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكى لا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التي استثمرتها الدولة في هذا القطاع، ونريد حماية شريحة محدودي الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين عل الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعي يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة في أنه لا مساس بمحدودي الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لتتمكن من القيام بواجباتها في التشغيل .