وزير الإسكان: الدعم المائي لن يصل لأصحاب الفيلات والمنتجعات السياحية.. واستراتيجية لحل مشكلة الصرف الصحي خلال 10 سنوات

وزير الإسكان:
نفكر من منظور العدالة الاجتماعية فى الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء
نريد حماية محدودى الدخل علي أن يتحمل القادرون التكلفة الحقيقية للخدمة
تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحى بأقل تكلفة وأقصر مدى زمنى
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرنية الجديدة، "إن التحدى الذى نواجهه حالياً، هو ضرورة أن يعلم المواطنون أن هناك دعماً هائلاً لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى من الدولة".
وأضاف الوزير "أننا يجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية فى الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة فى حماية ودعم شرائح محدودى الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة الحقيقية من القادرين والأغنياء".
وقال مدبولى "نفكر فى تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية"، بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات،والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.. أليس هذا نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا فعليا لوصول الدعم لمستحقيه؟".
وأشار وزير الإسكان إلى "أنه يتلقى شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكيلا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التى استثمرتها الدولة فى هذا القطاع".
وتابع "نريد حماية شريحة محدودى الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين على الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعى يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة فى أنه لا مساس بمحدودى الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتتمكن من القيام بواجباتها فى التشغيل والصيانة".
ومن ناحية ثانية قال مدبولى، إنه "طلب من مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة إعداد استراتيجية واضحة، لإنهاء مشكلة الصرف الصحى فى مصر، فى أقصر مدى زمنى ممكن".
وأضاف الوزير: "يجب أن تكون هناك خطة واضحة لذلك فى مدى زمنى من 8 إلى 10 سنوات"، مشيرا إلى أن هدف هذه الاستراتيجية أن نصل إلى تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحى بأقل تكلفة، وأقصر مدى زمنى.
وقال الوزير، خلال كلمته بورشة العمل التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعرض التكنولوجيات الحديثة لحل مشكلة الصرف الصحى خاصة فى القرى:هناك تقنيات وتكنولوجيا حديثة كثيرة جدا فى هذا المجال، وأثيرت العديد من الأفكار من جميع دول العالم، وما يعنينى هو ما يتناسب من هذه التقنيات مع ظروفنا، وكيف يمكن أن ننتجها فى مصر، وكيف يمكن أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى، وأيضا تدريب العنصر البشرى القادر على إدارة هذه المنظومة بالأمل، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة.
وتساءل وزير الاسكان: هناك كثير من المتخصصين يتحدثون عن أن هناك قوانين وكودات يجب تغييرها، فلماذا لم يحدث ذلك؟..نحن مستعدون حاليا لتطوير أو تحديث أى قانون أو كود يسهم فى حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر، ولذا يجب أن نخرج من هذه الورشة بنتائج واستراتيجية واضحة لحجم التمويل المطلوب، والمعوقات، وسنقدم هذه الاستراتيجية لمجلس الوزراء، لنأخذ قرارات، ليكون حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر مشروعا قوميا".
وتابع: "المناخ العام فى الحكومة الحالية يعى تماما أهمية هذه المشكلة، وهناك إجماع على أن هذه المشكلة يجب أن تكون إحدى أولويات التنمية فى مصر، فعندما نحل مشكلات الصرف الصحى ستحل تباعا مشكلات الصحة والبيئة والزراعة والرى".