وزير الإسكان يطالب بإعداد استراتيجية لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في مصر

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بإعداد استراتيجية واضحة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي فى مصر فى أقصر مدى زمنى ممكن يتراوح من 8 إلى 10 سنوات، موضحا أن هدف هذه الاستراتيجية هو أن نصل إلى تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحي بأقل تكلفة وأقصر مدى زمنى.
وقال الوزير -خلال كلمته فى ورشة العمل التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعرض التكنولوجيات الحديثة لحل مشكلة الصرف الصحى خاصة فى القرى حسب بيان الوزراة اليوم الاربعاء - "هناك تقنيات وتكنولوجيا حديثة كثيرة جدا فى هذا المجال، وأثيرت العديد من الأفكار من جميع دول العالم، وما يعنينى هو ما يتناسب من هذه التقنيات مع ظروفنا، وكيف يمكن أن ننتجها فى مصر، وكيف يمكن أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى، بالاضافة إلى تدريب العنصر البشرى القادر على إدارة هذه المنظومة بالامل، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة.
وتساءل إن هناك كثيرا من المتخصصين يتكلمون عن أن هناك قوانين يجب تغييرها، فلماذا لم يحدث ذلك ..نحن مستعدون حاليا لتطوير أو تحديث أى قانون أو كود يسهم فى حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر، ولذا يجب أن نخرج من هذه الورشة بنتائج واستراتيجية واضحة لحجم التمويل المطلوب، والمعوقات، وسنقدم هذه الاستراتيجية لمجلس الوزراء، لنأخذ قرارات، ليكون حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر مشروعا قوميا، والمناخ العام فى الحكومة الحالية يعى تماما أهمية هذه المشكلة، وهناك إجماع على أن هذه المشكلة يجب أن تكون أحد أولويات التنمية فى مصر، فعندما نحل مشكلات الصرف الصحى ستحل تباعا مشكلات الصحة والبيئة والزراعة والرى.
و شدد وزير الإسكان على أن حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر ملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير، فهذا مستقبل أجيال، ولدينا الرغبة الآن لحلها فى أسرع وقت ممكن، وستعلن الاستراتيجية التى ستواجه هذه المشكلة كأحد أهم المشروعات القومية للدولة فى المرحلة المقبلة.لافتا إلى أن التحدى الآخر الذى يجب أن يعلمه المواطنون أن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ويجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية فى الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة فى حماية ودعم شرائح محدودى الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين والأغنياء.
وقال مدبولى " نفكر فى تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية "بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكني الفيلات، والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه ، مشيرا إلى أنه شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية ،نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكى لا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التى استثمرتها الدولة فى هذا القطاع.
وأردف قائلا " إننا نريد حماية شريحة محدودي الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين على الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعى يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذى نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة فى أنه لا مساس بمحدودي الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لتتمكن من القيام بواجباتها فى التشغيل والصيانة.