قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه طلب من مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة إعداد استراتيجية واضحة، لإنهاء مشكلة الصرف الصحى فى مصر، فى أقصر مدى زمنى ممكن. وأشار الوزير لضرورة وجود خطة واضحة لذلك فى مدى زمنى من 8 إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أن هدف هذه الاستراتيجية هو الوصول إلى تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحى بأقل تكلفة، وأقصر مدى زمنى. وأضاف الوزير، خلال كلمته بورشة العمل التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لعرض التكنولوجيا الحديثة لحل مشكلة الصرف الصحى" أن هناك تقنيات وتكنولوجيا حديثة كثيرة فى هذا المجال، وأثيرت العديد من الأفكار من جميع دول العالم، وما يعنينى هو ما يتناسب من هذه التقنيات مع ظروفنا، وكيف يمكن أن ننتجها فى مصر، وكيف يمكن أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى، وأيضا تدريب العنصر البشرى القادر على إدارة هذه المنظومة بالأمل، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة". وتساءل وزير الإسكان، "هناك كثير من المتخصصين يتكلمون عن أن هناك قوانين وكودات يجب تغييرها، فلماذا لم يحدث ذلك؟" معلقاً "نحن مستعدون حاليا لتطوير أو تحديث أى قانون أو كود يسهم فى حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر، ولذا يجب أن نخرج من هذه الورشة بنتائج واستراتيجية واضحة لحجم التمويل المطلوب، والمعوقات، وسنقدم هذه الاستراتيجية لمجلس الوزراء، لنأخذ قرارات، ليكون حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر مشروعا قوميا". وأوضح الوزير أن المناخ العام فى الحكومة الحالية يعى تماما أهمية هذه المشكلة، وأن هناك إجماعا على وضع هذه المشكلة على رأس أولويات التنمية فى مصر، لافتا إلى أنه عندما نحل مشكلات الصرف الصحى ستحل تباعا مشكلات الصحة والبيئة والزراعة والرى. وشدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر ملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير لأنه مستقبل أجيال، واستطرد "لدينا الرغبة الآن لحلها فى أسرع وقت ممكن، وستعلن الاستراتيجية التى ستواجه هذه المشكلة كأحد أهم المشروعات القومية للدولة فى المرحلة المقبلة". وتابع وزير الإسكان "التحدى الآخر الذى يجب أن يعلمه المواطنون أن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ويجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية فى الدعم الذى تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة فى حماية ودعم شرائح محدودى الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين واﻷغنياء". وأوضح مدبولى أن الوزارة تفكر فى تطبيق ما يمكن تسميته ب"العدالة الاجتماعية المائية"، بتقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل فى فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات، والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية ﻹنتاج المياه، متسائلاً "أليس هذا نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا فعليا لوصول الدعم لمستحقيه؟". وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتلقى شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، نظرا ﻷن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، مشددا على سعيهم لعدم انهيار البنية الأساسية والاستثمارات التى استثمرتها الدولة فى هذا القطاع، وحماية شريحة محدودى الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين عل الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ومناقشة ذلك مجتمعيا والاتفاق عليه.
