مدبولى: نسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية المائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تحديا كبيرا يجب أن يعلمه المواطنون بأن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ويجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية في الدعم الذي تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة في حماية ودعم شرائح محدودى الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين والأغنياء.
وأضاف مدبولى: نفكر في تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية"، بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودى الدخل في فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكنى الفيلات،والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه.. أليس هذا نوعا من تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا فعليا لوصول الدعم لمستحقيه؟
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتلقى شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكى لا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التي استثمرتها الدولة في هذا القطاع، ونريد حماية شريحة محدودى الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين على الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعى يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة في أنه لا مساس بمحدودى الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالى لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتتمكن من القيام بواجباتها.