وزير الإسكان يطالب بإعداد إستراتيجية لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في مصر

طالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولى، مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بإعداد إستراتيجية واضحة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في مصر في أقصر مدى زمني ممكن يتراوح من 8 إلى 10 سنوات، موضحا أن هدف هذه الإستراتيجية هو أن نصل إلى تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحي بأقل تكلفة وأقصر مدى زمني.
وقال الوزير خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعرض التكنولوجيات الحديثة لحل مشكلة الصرف الصحي خاصة في القرى حسب بيان الوزارة الأربعاء 30ابريل "هناك تقنيات وتكنولوجيا حديثة كثيرة جدا في هذا المجال، وأثيرت العديد من الأفكار من جميع دول العالم، وما يعنيني هو ما يتناسب من هذه التقنيات مع ظروفنا، وكيف يمكن أن ننتجها في مصر، وكيف يمكن أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى، بالإضافة إلى تدريب العنصر البشرى القادر على إدارة هذه المنظومة بالأمل، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة.
وتساءل إن هناك كثيرا من المتخصصين يتكلمون عن أن هناك قوانين يجب تغييرها، فلماذا لم يحدث ذلك؟..نحن مستعدون حاليا لتطوير أو تحديث أي قانون أو كود يسهم في حل مشكلة الصرف الصحي في مصر، ولذا يجب أن نخرج من هذه الورشة بنتائج وإستراتيجية واضحة لحجم التمويل المطلوب، والمعوقات، وسنقدم هذه الإستراتيجية لمجلس الوزراء، لنأخذ قرارات، ليكون حل مشكلة الصرف الصحي في مصر مشروعا قوميا، والمناخ العام في الحكومة الحالية يعي تماما أهمية هذه المشكلة، وهناك إجماع على أن هذه المشكلة يجب أن تكون أحد أولويات التنمية في مصر، فعندما نحل مشكلات الصرف الصحي ستحل تباعا مشكلات الصحة والبيئة والزراعة والري.
و شدد وزير الإسكان على أن حل مشكلة الصرف الصحي في مصر ملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير، فهذا مستقبل أجيال، ولدينا الرغبة الآن لحلها في أسرع وقت ممكن، وستعلن الإستراتيجية التي ستواجه هذه المشكلة كأحد أهم المشروعات القومية للدولة في المرحلة المقبلة.لافتا إلى أن التحدي الآخر الذي يجب أن يعلمه المواطنون أن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية في الدعم الذي تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة في حماية ودعم شرائح محدودي الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين والأغنياء.
وقال مدبولى " نفكر في تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية"بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودي الدخل في فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكني الفيلات،والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه ، مشيرا إلى أنه شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية،نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكى لا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التي استثمرتها الدولة في هذا القطاع.
وأشار وزبر الإسكان " إننا نريد حماية شريحة محدودي الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين على الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعي يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة في أنه لا مساس بمحدودي الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لتتمكن من القيام بواجباتها في التشغيل والصيانة.
طالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولى، مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بإعداد إستراتيجية واضحة لإنهاء مشكلة الصرف الصحي في مصر في أقصر مدى زمني ممكن يتراوح من 8 إلى 10 سنوات، موضحا أن هدف هذه الإستراتيجية هو أن نصل إلى تغطية كاملة للجمهورية بخدمة الصرف الصحي بأقل تكلفة وأقصر مدى زمني.
وقال الوزير خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لعرض التكنولوجيات الحديثة لحل مشكلة الصرف الصحي خاصة في القرى حسب بيان الوزارة الأربعاء 30ابريل "هناك تقنيات وتكنولوجيا حديثة كثيرة جدا في هذا المجال، وأثيرت العديد من الأفكار من جميع دول العالم، وما يعنيني هو ما يتناسب من هذه التقنيات مع ظروفنا، وكيف يمكن أن ننتجها في مصر، وكيف يمكن أن تكون هناك نسبة تصنيع محلى، بالإضافة إلى تدريب العنصر البشرى القادر على إدارة هذه المنظومة بالأمل، سواء من حيث التشغيل أو الصيانة.
وتساءل إن هناك كثيرا من المتخصصين يتكلمون عن أن هناك قوانين يجب تغييرها، فلماذا لم يحدث ذلك؟..نحن مستعدون حاليا لتطوير أو تحديث أي قانون أو كود يسهم في حل مشكلة الصرف الصحي في مصر، ولذا يجب أن نخرج من هذه الورشة بنتائج وإستراتيجية واضحة لحجم التمويل المطلوب، والمعوقات، وسنقدم هذه الإستراتيجية لمجلس الوزراء، لنأخذ قرارات، ليكون حل مشكلة الصرف الصحي في مصر مشروعا قوميا، والمناخ العام في الحكومة الحالية يعي تماما أهمية هذه المشكلة، وهناك إجماع على أن هذه المشكلة يجب أن تكون أحد أولويات التنمية في مصر، فعندما نحل مشكلات الصرف الصحي ستحل تباعا مشكلات الصحة والبيئة والزراعة والري.
و شدد وزير الإسكان على أن حل مشكلة الصرف الصحي في مصر ملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التأخير، فهذا مستقبل أجيال، ولدينا الرغبة الآن لحلها في أسرع وقت ممكن، وستعلن الإستراتيجية التي ستواجه هذه المشكلة كأحد أهم المشروعات القومية للدولة في المرحلة المقبلة.لافتا إلى أن التحدي الآخر الذي يجب أن يعلمه المواطنون أن هناك دعما هائلا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويجب أن نفكر حاليا من منظور العدالة الاجتماعية الحقيقية في الدعم الذي تدفعه الدولة للأغنياء، وإذا أردنا أن نحافظ على دور الدولة في حماية ودعم شرائح محدودي الدخل يجب أن تحصل الدولة على تكلفة الخدمة من القادرين والأغنياء.
وقال مدبولى " نفكر في تطبيق ما يمكن تسميته "بالعدالة الاجتماعية المائية"بحيث يتم تقديم الدعم الكامل لشرائح محدودي الدخل في فاتورة المياه، بينما يدفع القادرون من ساكني الفيلات،والمنتجعات السياحية على الأقل التكلفة الحقيقية لإنتاج المياه ، مشيرا إلى أنه شكاوى كثيرة من أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية،نظرا لأن الشركات لا تملك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة بالكفاءة المناسبة، ونحن نسعى لكى لا تنهار البنية الأساسية والاستثمارات التي استثمرتها الدولة في هذا القطاع.
وأشار وزبر الإسكان " إننا نريد حماية شريحة محدودي الدخل، وفى الوقت نفسه تحمل القادرين على الأقل التكلفة الحقيقية للخدمة، ويجب مناقشة هذا مجتمعيا، والاتفاق عليه، وبعد الاتفاق بالحوار المجتمعي يجب أن نضع آليات لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه، وأن نفتح هذه الملفات بشفافية، ما دامت رؤيتنا واضحة في أنه لا مساس بمحدودي الدخل، ولكن نريد تحقيق التوازن المالي لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لتتمكن من القيام بواجباتها في التشغيل والصيانة.