وزير المالية: 3 مليارات جنيه إيرادات ضريبية متوقعة سنويًا من تطبيق "البندرول"

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن تطبيق النظام الرقابي الضريبي الجديد "البندرول" يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 3 مليارات جنيه سنويًا كانت تتسرب من الخزانة العامة بسبب التهريب، مشيرًا إلى وجود عقوبات مشددة ستطبق على الشركات غير الملتزمة سواء كانت حكومية أو خاصة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب والشركة الشرقية للدخان لبحث إجراءات تطبيق النظام الجديد "البندرول" وهو العلامة الدالة على سداد أو الخضوع للضريبة، في إطار جهود وزارة المالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبي في ضوء سياستها لتقليص عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة دون فرض أي ضرائب جديدة.
وأضاف السعيد أنه طبقا للنظام الرقابي الجديد والذي صدر بقانون بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ستلتزم الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ والخمور بوضع علامة مائية غير قابلة للتزوير على منتجاتها لمعرفة حجم الإنتاج الحقيقي بما يؤدي لمنع أي تسرب لموارد ضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن الشركات المنتجة للخمور تطبق هذا النظام بالفعل منذ عدة سنوات كما تم تطوير الملصق الضريبي منذ أكثر من عام.
وأكد السعيد أنه تطبيقًا لهذا القانون فقد بدأت 90 شركة تنتج المعسل ومنتجات التبغ الأخرى بالسوق المصرية في إجراءات وضع العلامات المائية "البندرول" على منتجاتها، حيث سنتهتي من تلك الإجراءات قريبًا.
ولفت إلى التزام كل الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية والتي تصدر منتجاتها لمصر بهذه التعليمات، حيث بدأت في تطبيق الملصق المطور بالفعل، كما تستعد الشركة "الشرقية للدخان" لتطبيق النظام الرقابي الجديد فور انتهاء إجراءات تعديل خطوط إنتاجها، وتم الاتفاق على منحها مهلة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون حتى أول يوليو المقبل.
من جانبه، قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن شركات إنتاج المعسل المحلية بدأت بالفعل في إجراءات وضع الملصقات الضريبية على منتجات المعسل والمدغة والنشوق والمنتجات الأخرى من منتصف الشهر الحالي. وأضاف أنه بالنسبة للشركة الشرقية للدخان، والتي تعد أكبر منتج لمنتجات السجائر في السوق المحلية، فقد كلف وزير المالية مصلحة الضرائب بمتابعة التزام الشركة بالنظام الجديد ومتابعة تنفيذها لإجراءات تعديل خطوط الإنتاج بما يسمح بوضع العلامة المائية آليا على كل منتجاتها بما فيها المنتجات التي تنتجها لحساب شركات أجنبية حيث أنها مخاطبة بذات القانون.
وأوضح رفعت أن الشركة عرضت خلال الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها للالتزام بالنظام الجديد، حيث ستقوم قريبا بالإعلان عن مناقصتين بالتعاون مع المصلحة لتطوير خطوط إنتاج السجائر لإضافة الجهاز اللاصق للعلامات المائية لهذه الخطوط بجانب تصميم الملصق الضريبي.
وأشار إلى أن المصلحة ستضع الشروط الفنية لطرح تعديل التصميم للملصق ومكوناته الأمنية بما يتلائم مع ما ستقوم به الشركة التي يتم ترسية تعديل خطوط الإنتاج عليها، وذلك بالمشاركة مع فريق فني من خبراء مصلحة الضرائب للسير في إجراءات طرح وتنفيذ المناقصتين. ولفت أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الجهة الفائزة بالمناقصة ستتولى تطوير وتعديل خطوط إنتاج السجائر بالشركة الشرقية للدخان، في ضوء المواصفات الفنية والشروط الحاكمة للمناقصة والتي ستضعها الشرقية للدخان بالتنسيق مع الشركات التي تنتج لحسابها مثل فيليب موريس ويرتش توباكو وأيضا مع خبراء مصلحة الضرائب.
وبالنسبة للملصق المطور الذي سيطرح بالمناقصة الثانية ليتلاءم مع تعديل خطوط الإنتاج، قال فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية إن كراسة الشروط ستطلب تصميم وتطوير الملصقات المؤمنة وتصنيع الملصق الضريبي وخواصه الفنية وأدوات الكشف عن التزوير وستقوم المصلحة بالتعاون مع الشرقية للدخان بوضع كراسة الشروط لهذه المناقصة بما يضمن عدم تزوير ذلك الملصق ويحقق الرقابة العالية على عمليات الإنتاج وأضاف أن تفعيل الملصق سيتم بعد صدور توصيات الشركة المنفذة للتعديل والخاصة بتطوير خطوط الانتاج، وذلك حتى تلتزم الشركات المشاركة في المناقصة بتصميم علامة تتماشي مع طريقة ونوع الأجهزة التي ستقوم بعمليات لصقها على منتجات الشركة.
أشار عبد العزيز إلى أن مأموريات المبيعات وإدارة مكافحة التهرب الضريبي ستتولى مراقبة كل شركات قطاع السجائر والدخان للتأكد من تطبيقها للنظام الضريبي الجديد أو البندرول.