وزير المالية: بدء تنفيذ إجراءات منع التهرب من ضريبة المبيعات بقطاع السجائر ومنتجات التبغ

عقد السيد ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعا مع قيادات مصلحة الضرائب والشركة الشرقية للدخان لبحث إجراءات تطبيق النظام الرقابي الضريبي الجديد المعروف باسم البندرول وهو العلامة الدالة علي سداد أو الخضوع للضريبة.

وصرح الوزير بان النظام الجديد يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 3 مليارات جنيه سنويا كانت تتسرب من الخزانة العامة بسبب التهريب، مشيرا إلي وجود عقوبات مشددة ستطبق علي الشركات غير الملتزمة سواء كانت عامة أو شركات خاصة.

وقال إنه طبقا للنظام الرقابي الجديد ستلتزم الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ والخمور بوضع علامة مائية غير قابلة للتزوير علي منتجاتها لمعرفة حجم الإنتاج الحقيقي بما يؤدي لمنع أي تسرب لموارد ضريبة المبيعات مشيرا إلي أن الشركات المنتجة للخمور تطبيق هذا النظام بالفعل منذ عدة سنوات كما تم تطوير الملصق الضريبي منذ أكثر من سنة.

وقال الوزير إنه تطبيقا لهذا القانون فقد بدأت بالفعل 90 شركة تنتج المعسل ومنتجات التبغ الأخرى بالسوق المصرية في إجراءات وضع العلامات المائية (البندرول) علي منتجاتها، حيث سنتهتي من تلك الإجراءات قريبا ، لافتا الي التزام كل الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية والتي تصدر منتجاتها لمصر بهذه التعليمات حيث بدأت في تطبيق الملصق المطور بالفعل ، كما تستعد الشركة الشرقية للدخان لتطبيق النظام الرقابي الجديد فور انتهاء إجراءات تعديل خطوط انتاجها. حيث تم الاتفاق علي منحها مهلة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون حتي أول يوليو المقبل.

من ناحيته، أوضح احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،ان شركات انتاج المعسل المحلية بدأت بالفعل في إجراءات وضع الملصقات الضريبية علي منتجات المعسل والمدغة والنشوق والمنتجات الاخري من منتصف الشهر الحالي.

وأضاف انه بالنسبة للشركة الشرقية للدخان والتي تعد اكبر منتج لمنتجات السجائر في السوق المحلية، فقد كلف وزير المالية المصلحة بمتابعة التزام الشركة بالنظام الجديد ومتابعة تنفيذها لإجراءات تعديل خطوط الانتاج بما يسمح بوضع العلامة المائية آليا علي كل منتجاتها بما فيها المنتجات التي تنتجها لحساب شركات اجنبية حيث أنها مخاطبة بذات القانون.

وقال رفعت ان الشركة عرضت خلال الاجتماع مع وزير المالية الإجراءات التي ستتخذها للالتزام بالنظام الجديد حيث ستقوم قريبا بالإعلان عن مناقصتين بالتعاون مع المصلحة لتطوير خطوط انتاج السجائر لاضافة الجهاز اللاصق للعلامات المائية لهذه الخطوط بجانب تصميم الملصق الضريبي مشيرا الي ان مصلحة الضرائب ستضع الشروط الفنية لطرح تعديل التصميم للملصق ومكوناته الأمنية بما يتلائم مع ما ستقوم به الشركة التي يتم ترسية تعديل خطوط الإنتاج عليها وذلك بالمشاركة مع فريق فني من خبراء مصلحة الضرائب للسير في إجراءات طرح وتنفيذ المناقصتين.

وأوضح ان الجهة الفائزة بالمناقصة ستتولي تطوير وتعديل خطوط انتاج السجائر بالشركة الشرقية للدخان. في ضوء المواصفات الفنية والشروط الحاكمة للمناقصة والتي ستضعها الشرقية للدخان بالتنسيق مع الشركات التي تنتج لحسابها مثل فيليب موريس ويرتش توباكو وايضا مع خبراء مصلحة الضرائب.

وبالنسبة للملصق المطور الذي سيطرح بالمناقصة الثانية ليتلاءم مع تعديل خطوط الانتاج قال فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية ان كراسة الشروط ستطلب تصميم وتطوير الملصقات المؤمنة وتصنيع الملصق الضريبي وخواصه الفنية وأدوات الكشف عن التزوير وسوف تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشرقية للدخان بوضع كراسة الشروط لهذه المناقصة بما يضمن عدم تزوير ذلك الملصق ويحقق الرقابة العالية علي عمليات الانتاج، مشيرا الي ان تفعيل الملصق سيتم بعد صدور توصيات الشركة المنفذة للتعديل والخاصة بتطوير خطوط الانتاج، وذلك حتي تلتزم الشركات المشاركة في المناقصة بتصميم علامة تتماشي مع طريقة ونوع الاجهزة التي ستقوم بعمليات لصقها علي منتجات الشركة.


وقال ان مأموريات المبيعات وإدارة مكافحة التهرب الضريبي ستتولي مراقبة كل شركات قطاع السجائر والدخان للتأكد من تطبيقها للنظام الضريبي الجديد او البندرول.