تطبيق الضرائب على "البندرول" و السجائر

قال فتحي عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب أن تطبيق طابع البندرول العلامة الدالة علي سداد الضريبة‏‏ علي المعسل والسجائر والذي يتكلف 5 قروش سوف يحقق زيادة في إيرادات الضرائب ما بين 3 و5 مليارات جنيه.
إن تطبيق البندرول سوف يؤدي إلي حماية متحصلات ضريبية تصل إلي 6 جنيهات علي الإنتاج الأجنبي و3 جنيهات علي الإنتاج المحلي.
وبعد شهر من صدور مرسوم بتجريم عدم تطبيق البندرول، ذكر عبد العزيز ان مصلحة الضرائب بدأت في إعداد دراسة موسعة لتطبيق البندرول علي جميع المنتجات الكهربائية والأدوية المستوردة والحاسب الآلي والمحمول.
وفسر ذلك بان هناك أكثر من 200 مصنع غير مسجل ينتج معسل ويعمل خارج القانون وإنه في حالة التطبيق سوف يمنع التلاعب.
وذكر انه تم تشكيل لجنة مشتركة مع مصلحة الجمارك والشركة الشرقية التي تعد الممول رقم واحد لمصلحة الضرائب حيث تقوم بتسديد 15 مليار جنيه سنويا للخزانة في صورة جمارك وضرائب وأوصت اللجنة بالتطبيق الفوري للعلامة الضريبية علي منتجات المعسل التي تمثل 40 % من إنتاج الشركة بعد قيامها بإمداد مصلحة الضرائب بعينة ومواصفات فنية للملصق.
وعلي جانب آخر أعلن نبيل عبد العزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان والمعسل أنها ملتزمة بالمدة القانونية المتفق عليها للتنفيذ موضحا أن الشركة سوف تتكلف 320 مليون جنيه لتحديث خطوط الإنتاج والتي تصل إلي 10 خطوط مبدئية لتنفيذ وضع العلامة المائية البندرول علي الإنتاج.
وفي وقت سابق من يناير، قال أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق البندرول على كل علبة سجائر ضرورة بهدف ضبط السوق للحد من التهرب الضريبي، وذلك بناء على المرسوم العسكري رقم 188 لسنة 2011 بتجريم عدم التطبيق للبندرول.