بين مبادرة الحكومة ووعد حفتر.. ليبيا تبحث عن الأمن المفقود

في ظل عجز الجيش الليبي والشرطة على مواجهة حالة الانفلات الامني التي تضرب ليبيا، والجدل الذي اثير بشأن اختيار رئيس الحكومة الجديد احمد معيتيق، برز دور اللواء المتقاعد خليفة حفتر والذي اعلن الحرب على الجماعت الاسلامية،التي وصفها بالمتشددة في ليبيا.
وأعلن حفتر تصميمه على مواصلة عمليته ضد "المجموعات الإرهابية" في بنغازي قائلا "إن العملية ستستمر حتى تطهير بنغازي من الإرهابيين".
وعلى الرغم من ان السلطات الليبية اعلنت ان التحرك العسكري الذي قاده حفتر خروج على الشرعية ومحاولة انقلابية، فان حفتر أعلن انه ماض في طريقه لتطهير ليبيا وان معه ظهيرا شعبيا، واعلن تجميد المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر بمثابة اعلى سلطة في البلاد.
في الوقت نفسه بدأت دعوة حفتر وتحركاته العسكرية تلقى تاييدا في الداخل الليبي ، حيث اعلن رئيس الحكومة المقال علي زيدان دعمه للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للعملية العسكرية التي اعلنها ضد من اسماهم بالمتطرفين في البلاد.
ودعا زيدان كافة الضباط الليبين الى الانضمام الى زملائهم في معركة الكرامة والالتحام مع الجيش في بني غازي في حربه ضد الارهاب
وفي السياق ذاته ،اعلنت مديرية الامن الوطني بمدينة بني غازي انضمامها لقوات حفتر،وقالت في بيان لها ان هذا "الموقف هو انحياز لارادة الشعب الليبي بمحاربة الارهاب والمتطرفين".
كما اعلنت رئاسة الاركان الجوية بليبيا انضمامها ل"عملية الكرامة" التي يقودها حفتر في مواجهة الجماعات المسلحة ببني غازي.
في المقابل، شنَّ المراقب العام لجماعة الإخوان فى ليبيا بشير الكبتى، هجوماً حاداً على اللواء المتقاعد حفتر، الذى أعلن منذ يومين حل البرلمان الليبى، متعهداً بملاحقة رموز جماعة الإخوان بتهم الإرهاب.
ولم تخلُ تصريحات الكبتى التى نشرتها وكالة الأنباء الألمانية من التهديد الصريح للشعب الليبى، زاعماً أن ما أقدم عليه اللواء حفتر تكرار للسيناريو المصرى، وموقف المشير السيسي من جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن حفتر لن ينجح، نظراً لانتشار السلاح فى كل ربوع ليبيا.
وحذرت جماعة انصار الشريعة الليبية من انها سوف ترد على اي هجوم من قوات حفتر، واعتبرت الجماعة عملية حفتر بانها "في الحقيقة حرب على الاسلام ومن ينادي بالشريعة.
ويرى خبراء ان حفتر مجرد صناعة امريكية وان هذه التحركات تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وهو الامر الذي قد يؤدي بليبيا في النهاية الى حرب اهلية خاصة في ظل كثرة عدد الميليشيات المسلحة والتي قدرت ب1500 جماعة مسلحة.
وفي محاولة منها لتصحيح المسار، تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة عقب أجتماع طارئ لها الأثنين بمبادرة وطنية إلى المؤتمر الوطني العام "البرلمان" لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا
ودعت الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة، كما دعت المؤتمر الوطني للرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال حرصا على مصلحة الوطن.
وتتمثل المبادرة في التأكيد على التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه، ثانيا انه للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد ترى الحكومة المؤقتة أن يعاد التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014 م, وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم في أجل اقصاه 2014/08/15، وثالثا بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك، ورابعا هو ان تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد
ومابين مبادرة الحكومة الليبية الؤقتة والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق جديدة لليبيا ، وبين تحركات حفتر العسكرية والتي تكتسب شرعية يوما بعد يوم، تظل ليبيا تبحث عن الامن المفقود.