قررت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار سراج عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة في الطعن المقدم من مرتضى منصور على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية. إلى قبوله شكلا وفى المضمون إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء الحرس الجامعى بالجامعات، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وكان "منصور" استند فى الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون، وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفا الثابت بالمستندات. وهو الطعن رقم رقم 13 787 لسنة 60قضائية.