البرلماني الدولي يدعم لجنة إعداد قانون الحقوق السياسية وتمكين المرأة والشباب

-مشروع قانون لتطبيق النظام المختلط بنسبة 80% بالفردي و20 بالقائمة النسبية المفتوحة
أعلن الاتحاد البرلماني الدولي دعمه للجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون الحقوق السياسية الجديد ومشروع قانون مجلس النواب الجديد، علي أن تعمل اللجنة علي استلهام مشروعي القانونين من التجارب الدولية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب والفئات المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد.
وقال عبد الواحد راضي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن مصر تسير بخطى ثابتة وسليمة نحو تنفيذ خارطة الطريق، وأن التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والحكومة المصرية لتطوير البرلمان المصري قائم ومستمر كي يليق بثورتي شعبين عظيمين وبطموحات ومتطلبات الشعب المصرى.
وقد جاء هذا التصريح من رئيس الإتحاد البرلماني الدولي في إطار عرض دور مهمة خبراء الاتحاد البرلماني الدولي للقاهرة خلال الفترة من 27 أبريل إلى أول مايو 2014.
وقد أكد راضي أن الاتحاد البرلماني الدولي قد حذر من أن اللجوء للعنف واستخدامه كوسيلة سياسية لفرض الرأى هو خيانة للشعب المصرى العظيم.
من ناحية أخري واصلت لجنة تعديل مشروع قانوني مباشرة الحقوق والسياسية والمشكلة من قبل رئيس الجمهورية والتى يرأسها المستشار أمين المهدي وزير الشئون البرلمانية و المصالحة الوطنية اجتماعاتها أمس الأحد.
وقد تلقت اللجنة أمس مشروع قانون مقدم من النائب البرلماني السابق محمد خليفة يطالب فيه بتطبيق النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية القادمة علي أن تكون النسبة المطبقة بنظام القائمة النسبية المفتوحة بنسبة 20% والنظام الفردي بنسبة 80%.
وقال النائب أن هذه النسب تأتى متمشية مع استطلاعات الرأى العام وجلسات الحوار التى عقدها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور مع ممثلي الأحزاب السياسية علاوة علي أنه يضمن التمثيل الملائم للطوائف المختلفة التى قرر الدستور الجديد تمييزها في المواد 201و 243 و 244 و 102 وعلي رأسها فئات الشباب والمرأة وغيرها .