ياسر علي: لست إخوانيا ولا تربطني علاقة بالجماعة

ننشرالتفاصيل الكاملة، لجلسة غرفة المشورة، بتجديد حبس ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق ، للمرة التاسعة على ذمة التحقيقات معه فى قضية اتهامه بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ، ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومساعدة قادتها.
عقدت جلسة تجديد الحبس في الساعة الثانية عشرة ظهراً، داخل محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، بشارع ربيع الجيزة، وحضر ياسر على يرتدى ملابس الحبس البيضاء والكلابشات الحديدية فى يده، وتم فكها قبل دخوله إلى مكتب غرفة المشورة، وحضر معه رمضان أبو على المحامى، وطالب بإخلاء سبيله، بأى ضمان تقدره النيابة، دافعاً بانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، وعدم وجود خوف من هروب المتهم، وعدم وجود أطراف متعددة فى القضية أو وقائع يخشى من تأثيره عليها، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، وإمكان إدراج إسمع على قوائم المنع من السفر فى حالة الخوف من سفره خارج البلاد.
ونفى ياسر على أمام رئيس النيابة ، بسكرتارية إيهاب محمد رئيس قلم سكرتارية النيابة بمحكمة جنوب محكمة، كافة الاتهامات المنسوبة له، وقال على إنه لا يوجد أى دليل على الجريمة الأولى بالتستر على هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لأنه لم يضبط فى مكان واحد معه، ولم يتم رصد مكالمات متبادلة بينهم، ولا يعلم من الأساس أنه كان مطلوب القبض عليه وإحضاره.
ونفى عن نفسه كذلك التهمة الثانية بالإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً إن الجماعة لا يوجد لها أى سجلات تثبت عضوية المنتمين لها من عدمه، كما أنه طوال فترة عمله العام، وتواجده بديوان رئاسة الجمهورية لمدة سنة كاملة، لم يتحدث مطلقاً بلسان الجماعة أو أنه عضوا بها، ولكن كان يتحدث بصفته الرسمية كمتحدث باسم رئاسة الجمهورية فقط، ولم يثبت نشر أى مقال أو حوار باسمه يشير إلى عكس ما يقول، وأكد أنه بريء من الاتهامات، ويطالب بإخلاء السبيل.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على ياسر على منذ قرابة 4 أشهر، بتهمة التستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ومساعدته على الهرب خارج البلاد، لصدور حكم قانونى بحبسه وأكد على عدم وجود صلة له بالتستر على هشام قنديل.
ونفى نتائج التحريات الأمنية، التى افادت بقيامه بتخصيص شقة بمدينة نصر لإخفاء قنديل، ومحاولة تأمين رحلة لهروبه إلى السودان ثم لتركيا، لصدور حكم قضائى بحبسه لمدة سنة، لعدم تنفيذه حكم قضائى خلال توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء، لصالح عمال شركة طنطا للكتان بإعادتهم إلى عملهم وإلغاء قرارات فصلهم وقال "على"، أنه لا صلة له بقيادات الجماعة ولا ينتمى إليها من الأساس، وأنه لم يتصل بقنديل، ولم يعلم عنه شيئا حتى تم القبض عليه وإعلان محاولة هروبه من خلال الصحف ووسائل الإعلام.
لكن تمت مواجهة المتهم، بنتائج تحريات جهاز الأمن الوطنى، التى أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة له، واتصاله بهشام قنديل وتوفير أموال وأشخاص لمساعدته على الهرب، كما واجهته النيابة بأقوال هشام قنديل نفسه، التى ذكر فيها أنه كان على اتصال ب "ياسر على " أثناء فترة هروبه، وأنه ساعده خلال تلك الفترة، ومن ثم تقرر تجديد حبسه.