دعوى تطالب بإلغاء الدفعة التكميلية بهيئة قضايا الدولة

أقام المستشار خالد نجاح محمد عبد النبى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة دعوى قضائية تطالب بإلغاء الدفعة التكميلية بهيئة قضايا الدولة من دفعات 2003 حتى 2009، وهى الدعوى التى تحمل رقم 48859 لسنة 68 قضائية.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة بصفتهم، وقالت الدعوي "إن القرار الصادر بفتح باب التقديم للمسابقة المذكورة قد خلا من شرط الحصول على تقدير جيد على الأقل تنفيذا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2007، فإنه يكون قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون بمعنييه الضيق والواسع إذ هو أيضا يخالف المبادئ الدستورية المستقرة فى دساتير العالم، بل وفى الضمير الجمعى للأمم قاطبة وبما يؤكد قصد محاباة أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية الحاصلين على تقدير مقبول بتمكينهم من ولوج الوظائف القضائية، رغم فشلهم الذريع وتدنى مستواهم العلمى والثقافى، وهى محاباة تضعنا أمام أجلى صور الانحراف بالسلطة، وهو وضع يأباه ضمير الطاعن وتتأذى به مصالحه ويتأثر مركزه القانونى، كونه مستشارا بهيئة قضايا الدولة ونائبا لرئيسها، مما حدا به لإقامة الطعن الماثل بغية إلغاء المسابقة، أو بالأقل ، قصرها على من حصلوا على تقدير جيد فما فوقه، حرصا على سلامة وقوة أحد أهم مرافق الدولة، ألا وهو مرفق القضاء.
وأكدت الدعوي أن القرار المطعون فيه فيما لم يتضمنه من شرط الحصول على تقدير جيد على الأقل صدر بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2007 . فضلا عن مخالفته لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، الذين استقرا فى دساتير العالم وفى الضمير الجمعى للأمم قاطبة، فهو إذن مشوب بعيب مخالفة القانون بمعناه الضيق.