مستشار يطعن على الدفعة التكميلية بقضايا الدولة والهيئة ترد شروطها مطابقة لقانون الهيئات القضائية

تقدم المستشار خالد نجاح محمد عبد النبى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بطعن امام محكمة القضاء الادارى على قرار رئيس الهيئة بالاعلان عن دفعه تكميلية من خريجى دفعات 2003وحتى 2009 .
وجاء فى الطعن ان هيئة قضايا الدولة قد اعلنت عن مسابقة لشغل درجة مندوب من خريجي كليات الحقوق والشرطة ، والشريعة والقانون ، من دفعة 2003 وحتى دفعة 2009 وفقا لشروط معينة ولكنه خلا من شرط الحصول على تقدير جيد على الاقل إنفاذا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2007 ، فانه يكون صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون بمعنييه الضيق والواسع .
واضاف الطعن ان هذا الشرط يخالف المبادئ الدستورية المستقرة فى دساتير العالم ، بل وفى الضمير الجمعى للامم قاطبة وبما يؤكد قصد محاباة أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية الحاصلين على تقدير مقبول بتمكينهم من ولوج الوظائف القضائية رغم فشلهم الذريع وتدنى مستواهم العلمى والثقافى .
وردا على الطعن قال المستشار احمد عبدالصادق امين عام هيئة قضايا الدولة ان قانون الهيئات القضائية لم يشترط فى الدفعة التكميلية الحصور على تقدير وانما اشترط وجود خبرة تتمثل فى العمل عامين بصفة مستمرة فى وظيفة موازية واوضح عبدالصادق ان الهيئة لجأت الى الدفعة التكميلية لسد العجز فى عدد من مكاتب الهيئة وانه لا صحة مطلقا بما تردد عن الهدف من اعلان الدفعة هو تعيين ابناء المستشارين بعينهم
تقدم المستشار خالد نجاح محمد عبد النبى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بطعن امام محكمة القضاء الادارى على قرار رئيس الهيئة بالاعلان عن دفعه تكميلية من خريجى دفعات 2003وحتى 2009 .
وجاء فى الطعن ان هيئة قضايا الدولة قد اعلنت عن مسابقة لشغل درجة مندوب من خريجي كليات الحقوق والشرطة ، والشريعة والقانون ، من دفعة 2003 وحتى دفعة 2009 وفقا لشروط معينة ولكنه خلا من شرط الحصول على تقدير جيد على الاقل إنفاذا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 2007 ، فانه يكون صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون بمعنييه الضيق والواسع .
واضاف الطعن ان هذا الشرط يخالف المبادئ الدستورية المستقرة فى دساتير العالم ، بل وفى الضمير الجمعى للامم قاطبة وبما يؤكد قصد محاباة أبناء المستشارين من جميع الجهات والهيئات القضائية الحاصلين على تقدير مقبول بتمكينهم من ولوج الوظائف القضائية رغم فشلهم الذريع وتدنى مستواهم العلمى والثقافى .
وردا على الطعن قال المستشار احمد عبدالصادق امين عام هيئة قضايا الدولة ان قانون الهيئات القضائية لم يشترط فى الدفعة التكميلية الحصور على تقدير وانما اشترط وجود خبرة تتمثل فى العمل عامين بصفة مستمرة فى وظيفة موازية واوضح عبدالصادق ان الهيئة لجأت الى الدفعة التكميلية لسد العجز فى عدد من مكاتب الهيئة وانه لا صحة مطلقا بما تردد عن الهدف من اعلان الدفعة هو تعيين ابناء المستشارين بعينهم