سحب الطعن على تعيين معاونى النيابة الإدارية الحاصلين على «مقبول»

أخطر المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار سمير بدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتراجع الهيئة عن رفع دعوى قضائية، تطالب ببطلان أحكام المحكمة الإدارية العليا، الصادرة فى نوفمبر 2009، والقاضية بتعيين دفعة من معاونى النيابة الإدارية، بتقدير مقبول بالقرار الجمهورى 48 لسنة 2007.
كانت الهيئة استندت فى طلبها، بإقامة دعوى قضائية طالبت خلالها ببطلان أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلى أن الأحكام شابها عيب جسيم لمخالفتها قانون السلطة القضائية الصادر عام 72 والمعدل بالقانون 17 لسنة 2007 والذى يشترط الحصول على تقدير جيد على الأقل للتعيين فى وظيفة معاون نيابة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن «الإعلان عن تعيين تلك الدفعة وإجراء المقابلات والتحريات وصدور القرار الجمهورى تم فى فبراير 2007، أى قبل صدور التعديل التشريعى، ومن ثم فإن هذا التعديل لا يسرى بأثر رجعى، كما أن هذه الأحكام صدرت من قضاة لهم ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات والأطراف».