أزمة "حلاوة روح" تفتح ملف ضوابط الرقابة

مطالبات بتعديل القوانين للحفاظ على قيم المجتمع
أدت أزمة فيلم حلاوة روح الذى تم منعه مؤخرا من العرض بدور السينما، إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لمنع الأفلام المخلة بالذوق والآداب العامة من العرض، للحفاظ على القيم والأعراف الدينية للمجتمع المصرى، فبعد أن شهدت الساحة الفنية الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل حول الفيلم، الذى تلعب بطولته هيفاء وهبى وباسم سمرة.
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزاراء، قرارًا بوقف عرض الفيلم بعد عرضه فى دور السينما لعدة أسابيع، جاء قرار محلب بعد اعتراض عدد من الجمعيات الحقوقية المهتمة بشئون المرأة والطفل على قصة ومشاهد الفيلم، التى وصفوها بأنها تنتهك الطفولة وتشوه صورة المرأة وتتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى.
وفور صدور قرار محلب تعالت أصوات بعض المثقفين الرافضة له باعتبار أنه ضد الحرية والإبداع وضد المادة 67 فى الدستور الجديد التى كفلت الحرية والإبداع للجميع؛ فى الوقت الذى شنت صفحات ألتراس وزارة الثقافة حملة ضد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات، مطالبين وزير الثقافة بإقالته بسبب ما شهدته السينما المصرية منذ توليه من هبوط فى المستوى، وعرض لأفلام أساءت للمجتمع مثل فيلمى أسرار عائلية ولا مؤاخذة.
وفى تصريحات خاصة ل"المشهد" قال الدكتور كمال عبد العزيز، رئيس المركز القومى للسينما، "إنه ضد قرار وقف الفيلم لأنه ليس من شأن ولا اختصاص رئيس الوزاراء؛ وأن القرار قد يكون أعطى للفيلم أهمية تفوق حجمه بكثير، وولد لدى الكثيرين الرغبة فى مشاهدته والبحث عنه فى أى مكان"؛ وأضاف أن القرار ليس حلا فقبل منع الإبداع الذى قد يراه البعض ضد القيم والأخلاق؛ يجب على وزارتى التعليم والثقافة القيام بدورهما من تثقيف وتعليم النشئ، وتوعيتهم لمعرفه ما هو السيئ وماهو الجيد حتى يتمكن إذا رأى أمامه مشاهد دعارة ومخدرات أن يتخذ قرارًا إما بالذهاب إليها أو الابتعاد عنهما، ولكن الحجب يزيد من الفضول ورغبة المتلقى.
أما الدكتور أحمد عواض، رئيس الرقابة على المصنفات قال "إن الفيلم خال من مشهد علاقة جنسية بين طفل وهيفاء، وأن الشكل الذى عرض به فى دور السينما جاء بعد حذف 27 مشهدا؛ وأنه اجتاز رأى لجنة المشاهدة وأن التصاريح الحاصل عليها قانونية.
وأضاف أنه من صلاحياته الموافقة على الفيلم، وإذا رأى أن هناك ما قد يرفضه المجتمع لابد من كتابة جملة للكبار فقط، وهذا ما فعله لكى يعطى خصوصية للفيلم ولا يكون متاحا للمجتمع ككل.
وأكد عواض أنه يعمل وفق قانون هو نفسه القانون أجاز فيلم حمام الملاطيلى فى الخمسينات وعرض بشكل عام وليس خاص .
ولأن الأزمة ليست هينة قال الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، "إنه ضد الفن الهابط ولكن مع حرية الفكر والإبداع، وإنه فور صدور قرار رئيس الوزراء قام بالاتصال بوزير الثقافة الدكتور صابر عرب، الذى أكد أن هناك رفضا جماعيا للحكومة وأن الأزمة تتصاعد، وفى اليوم الثانى قمت باستدعاء الدكتور أحمد عواض، رئيس المصنفات، وطلبت منه إعداد مشروع يعيد النظر فى نوعية الأفلام التى تتقدم للرقابة.
وأشار توفيق إلى أن القانون الحالى فضفاض، كما أن هيئة الرقابة تحتاج بأكملها إلى إعادة هيكلة، وأن سلطة الرقيب هى تقديرية وفقا لما يراه، لذا فإن المجلس وضع ثلاثة ضوابط جديدة، والعمل الفنى الذى يخالفها يتم رفضه على الفور، وهى ألا يكون العمل الفنى به بورنو أى أن يعتمد على المشاهد الجنسية التى تثير الغرائز دون أن تكون لها علاقة بالسياق الدرامى، وألا يعتمد الفيلم على ازدراء الأديان، وألا يتحدث عن الجنس والتفرقة العنصرية، والمفاجأة أن الدكتور أحمد عواض رفض كتابة رأيه القانونى على المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للمجلس، والتى تفيد أنه من حق السلطة التنفيذية وقف الفيلم وإعادته مرة أخرى للرقابة، وتحجج عواض أنه لا يصح بعد موافقتى على الفيلم أن أعود لسحب ترخيصه، وهنا طلب منه أحد القيادات أن يقوم بكتابة مايقول إلا أنه رفض وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حوله، خاصة مع ما يتردد بأنه يخرج العديد من أفلام السبكى، فكيف إذن سيكون الخصم والحكم فى نفس الوقت؟.