تنظر، اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه. وكانت المحكمة قد أرجأت القضية، لليوم الخميس، لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالإطلاع عليه فور وروده.
يشار أنه في الجلسة الماضية، تلقت المحكمة إخطارًا من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة والتي كانت القضية محالة إليه لوضع تقرير فيها حول موضوع الاتهام، يفيد أن المكتب يعاني من ضغوط كثيرة في العمل وأن هناك مكتب خبراء تابع وزارة العدل خاص بشئون الكسب غير المشروع موجود بالعباسية.
وقامت المحكمة بعرض الإخطار على دفاع العادلي، فطلب الدفاع تشكيل لجنة من أساتذة كليتي الهندسة والتجارة بعضوية خبير من خبراء وزارة العدل وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، مستغلًا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.