اتحاد العمال يطالب المشير والجنزورى بالتدخل لحماية الأوضاع القانونية المنظمة لتكوين النقابات العمالية

طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحماية الأوضاع القانونية المنظمة لتكوين النقابات العمالية التى تم إنشاؤها بموجب قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 والمعمول به الآن.
وطلب الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى مذكرته للمشير والحكومة والتي حصلت "المشهد" على نسخة منها بالتدخل لإصلاح الأوضاع القانونية التى لم يحسمها وزير القوى العاملة والهجرة.
وأكد الاتحاد العام فى مذكرته التى بعث بها أيضا للدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة والهجرة على أهمية تصويب الأوضاع القانونية فى قطاعات العمل المختلفة واصفًا تدخل الوزير «بالسافر» فى شؤون التنظيم النقابي والاعتداء على الحريات النقابية التى يتشدق بها فى إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل.
وأضاف رئيس الاتحاد العام فى مذكرته للوزير أن نهج الوزارة يسير بعيدًا عن الشرعية وأن مسؤولية الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية هى فرض مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، مطالبًا بالتدخل الشخصي منه لدى الوزراء والمسؤولين فى مختلف قطاعات العمل باستمرار خصم وتوريد اشتراكات العضوية النقابية شهريًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العمالية.
ومن جانبه أكد سيد أبو زيد المحامى بالنقض ومستشار نقابة الصحفيين أن خصم الاشتراكات لصالح النقابات المستقلة غير قانوني، وأن فكرة الاستناد إلى الاتفاقية الدولية هى فكرة مغلوطة ويعلم مروجوها أنها فكرة كاذبة لأن الاتفاقيات يتم تطبيقها فى إطار قوانين الدولة العضو فى منظمة العمل الدولية وهى استرشادية.
وأضاف أبو زيد "كنا نتمنى أن يأتي وزير القوى العاملة الحالي لكي يخلصنا من حالة الفوضى التى زرعها الوزير السابق لأن ما تم اتخاذه بشأن إنشاء نقابات مستقلة هدفها خلق شرعية للتمويل الأجنبي والتي ستثبت المحاكمة الجارية كشف هذا المخطط الذي يقوم على تفتيت النقابات العمالية والمهنية التى تؤكد دائمًا على الوحدة والتماسك ورفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي".