تجدد الخلاف بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزير القوي العاملة والهجرة عقب تقدم الاتحاد ببلاغ للدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد الوزير أحمد البرعي , لإصداره قرارا بوقف خصم الاشتراكات النقابية من عمال هيئة النقل الأعضاء في نقابة العاملين في النقل البريوتوجيه قيمتها لمصلحة النقابات المستقلة التي يدعمها الوزير دون سند قانوني, علي حد وصفهم. وكان الاتحاد العام ونقابة النقل البري قد رفعا دعوي قضائية ضد محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام لاستجابتهما لقرار الوزير. محمد مرسي الأمين العام للاتحاد أكد أن البلاغ المقدم ضد الوزير يتضمن مخالفات قانونية ودستورية ارتكبها في حق العمال, كما أن البلاغ يستند إلي قرارات للوزير تتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم78 التي تؤكد احترام التشريعات الوطنية, وأن يكون الأخذ بها استرشاديا. وأكد أن الاتحاد تقدم بمذكرة للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالبة بوقف تدخلات الوزير في شئون العمال مما يهدد استقرار العملية الإنتاجية. وقال إنه تم تكليف عبدالرحمن خير رئيس النقابة العامة للمالية باستئناف الاتصال بالدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لتحديد موعد اللقاء مع القيادات العمالية لبحث المطالب العمالية والعمل علي حلها.