أعلن مصدر أمني جزائري اليوم، الأحد أن الجيش الجزائري منع منذ نهاية يناير الماضي القواعد الجوية في أقصى جنوب البلاد من تزويد طائرات ومروحيات الجيش المالي بالوقود، في إجراء جديد لتأكيد حياد الجزائر في النزاع الدائر بشمال مالي، كما قرر تشديد الرقابة على تهريب الوقود. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن المصدر قوله إن قيادة الناحيتين العسكريتين السادسة في ولاية تمنراست والثالثة في ولاية بشار أمرت بتشديد الرقابة على عمليات تهريب الوقود لمنع وصوله لأي من أطراف النزاع في شمال مالي، بعد ورود معلومات حول نشاط مكثف لمهربي وقود يعملون لصالح الجيش المالي وحركات التمرد الأزوادية والإرهابيين. وكشف المصدر عن أن حركة تهريب الوقود وزيوت السيارات تضاعفت في الشهرين الأخيرين، عبر محور برج" باجي مختار " و"الخليل" بأقصى جنوب البلاد. وأضاف المصدر أن قيادة القوات الجوية الجزائرية أوقفت التعاون مع سلاح الجو المالي، منذ بداية فبراير الماضي وقررت التوقف عن صيانة الطائرات المقاتلة المالية وطائرات الهليكوبتر القليلة التي يستعملها الجيش المالي حاليًا في صراعه مع المتمردين الأزواد. كما قررت الامتناع عن تزويد طائرات الجيش المالي بالوقود حتى توقف القتال، بعد أن شرعت مالي في استخدام سلاحها الجوي ضد الحركات الانفصالية في إقليم أزواد. وقال المصدر إن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد قررت توفير الصيانة وتجديد بعض الطائرات المقاتلة في الجيش المالي، في إطار اتفاق لمكافحة الإرهاب، قبل أن تقرر، بعد اندلاع الحرب بين المتمردين الأزواد وحكومة باماكو، إيقاف تسليم الأسلحة المتفق عليها.