مع انطلاق صافرة البدء فى مباراة الانتخابات الرئاسية، جاءت آراء أساتذة الإعلام والقضاء، بجانب ردود فعل الشعب المصرى حول دور الإعلام والقضاء فى العملية الانتخابية متقاربة للغاية، حيث أجمع الشارع المصرى على ضرورة حيادية الإعلام على مختلف أنواعه، من حيث نقل الأخبار ونبض الشارع المصرى كما هو، وتوصيل الواقع بشكل أقرب للمشاهد، وعلى ضرورة نزاهة القضاء فى إبراز نتائج تصويت الشعب كما هى دون مغالطات. حيث أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، أن دور الرقابة القضائية تقتصر فقط على مراقبة العملية الانتخابية. ومن جانبها أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، أنها ضد التقييد على حرية الإعلام أثناء العملية الانتخابية، ولكنها تدعم معايير المصداقية، حيث إن المهنية تحتم على كل الوسائل الإعلامية، عرض برامج المرشحين كما هى دون تزيف أو مغالطة، والمساواة بينهم جميعًا، والتزام الدقة فى نقل أخبار العملية الانتخابية كما هى. وشددت "عبد المجيد" على ضرورة تدريب مراسلى القنوات على التغطية الإعلامية الجيدة، ويجب متابعة وسائل الإعلام لمدى نزاهتها والشفافية فى التغطية من قبل القضاء، ومن مهامها أيضًا تسليط الضوء على المخالفات التى تحدث وقت الانتخابات، مؤكدة أن أسوأ صفات الإعلام الحالية هى التوجيه الإعلامى لمرشح بعينه، خاصة من قبل برامج التوك شو، من خلال تسليط الضوء عليه وإطلاق لقب المرشح المحتمل، مشيرة إلى أن تلك البرامج تفتقر إلى المهنية الإعلامية أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية. بينما قال الخبير الإعلامى فارق أبو زيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه لابد أن تكون هناك قواعد إعلامية تقوم بضبط الأداء الإعلامى، ولابد أن تتمثل هذه القواعد فى تحقيق المصداقية وعدم التحيز لطرف دون الآخر، وخاصة فى هذه المرحلة. وأكد أبو زيد أنه من الضرورى التركيز على المبادئ التحريرية، والسياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية، مضيفًا أنه من المفترض أن تلتزم الصحافة القومية بما تلتزم به الصحافة الخاصة، كما لابد أن تكون هناك مراعاة فى التوازن بين المرشحين. وتابع حديثه، بأنه لا يوجد مرشح حكومى حتى هذه اللحظة، ومن هنا لابد أن نرى الموضوعية والشفافية فى الصحف الحكومية المملوكة للدولة، مضيفًا أن الصحف الحزبية من الطبيعى أن تنحاز لمرشح الحزب التابع لها، مؤكدًا على أنه إذا تحققت الموازنة والمساواة بين المرشحين المحتملين للرئاسة فى القنوات الفضائية، وخاصة برامج" التوك شو"، سوف نرى مرحلة انتخابية نزيهة بقدر كبير، وذلك دون تحيز بعض الفضائيات إلى مرشح بعينه يرجع إلى صاحب القناة أولا ثم إلى السياسة التمويلية للقناة. ومن جانب آخر، أكدت الدكتورة "ماجى الحلوانى"، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، بأن الإعلام عليه الالتزام بالحياد التام حتى بعد أن أعلن المشير "عبد الفتاح السيسى" ترشحه، حيث إن مهمة الإعلام هى توضيح الحقيقة للمواطنين وليس انحيازها للمرشحين. وأشارت "ماجى" إلى أن وزارة الإعلام تشكل لجان من أساتذة الإعلام، وذلك لمراقبة الفضائيات وتجاوزات الإعلاميين والكتاب الصحفيين خلال فترة الانتخابات الرئاسية. وفى نفس السياق، قال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء العالى، "إن القاضى فى اللجان الانتخابية يعمل من خلال ضميره، ولا إشراف عليه من أحد". وأضاف "سالم" أن عملية التزوير فى الانتخابات تختلف معناها فى القضاء عن معناها فى السياسة، بمعنى أن التزوير من رأى رجال القضاء يتمثل فى استبدال الصناديق الانتخابية فى اللجان، مضيفًا أن هذا الأمر من الصعب حدوثه بسبب تواجد المندوبين عن المرشحين الرئاسيين داخل اللجان، أما عملية التزوير فى الانتخابات من رأى رجال السياسة تتمثل فى الرشاوى الانتخابية. ومن جانب آخر، رصدت "المشهد" ردود الفعل من قلب الشارع المصرى حول تلك القضية، فقالت رباب محمود، ربة منزل: "الإعلام عامل أساسى على الدوام، ولكن دوره يتفاقم أثناء العمليات الانتخابية، ولا سيما الرئاسية منها، لأن المشاهد فى ذلك الوقت يتابع الإعلام لحظة بلحظة، فالتناقض بين وسائل الإعلام على مختلفها يقلل من مصداقية الإعلام المصرى بشكل عام عند الشارع المصرى". وقال عبد الله الحجاج، طالب بجامعة حلوان: "الإعلام المصرى لم يعد كما كان من قبل، من حيث المصداقية ونقل الواقع كما هو، فقد تفوق الإعلام الأجنبى عنه بكثير؛ الأمر الذى دفع العديد من المواطنين متابعة الإعلام الأوروبى وتركهم للإعلام المصرى، كما أن نزاهة القضاء أصبحت مجرد شعارات تقال، وقضايا التزوير التى قُدمت للقضاء والنيابة خلال الانتخابات الماضية لم تسفر عن شىء حتى الآن، فماذا لو أثبتت حالات تزوير بالفعل؟". وفى السياق ذاته، قالت نجاة عبد الصبور، عاملة بإحدى المحلات التجارية، "طالما أن الإعلام المصرى مازال يعيش فى نظرية المؤامرة والتخوين، لن يستطيع رصد سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وصحيح، فالشائعات هى سيد الموقف داخل الإعلام المصرى، كما أن القضاء عليه أن يكثف من جهوده لرصد أى عمليات لخداع وتضليل الشعب المصرى سواء تزوير أو غيره". بينما قال خالد المصرى، مهندس بإحدى الشركات الحكومية، "إن دور القضاء فى العملية الانتخابية مهم جدًا من حيث المحاكمات الجادة لكل من يحاول تعطيل سير العميلة الانتخابية، ورصد الانتهاكات التى تحدث خلالها، والتصدى لها، وذلك عن طريق القضاة الشرفاء الذين يمثلون القضاء المصرى".