البنك المركزى: 1.398 تريليون جنيه إجمالى السيولة المحلية فى نهاية يناير الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يناير الماضى لتصل إلى 1.398 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 102.6 مليار جنيه بنسبة 7.9 % خلال الفترة "يوليو يناير" من العام المالى 2013/2014.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 69.6 مليار جنيه بمعدل 7.3 % والمعروض النقدى بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 9.6%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 14.2 مليار جنيه بمعدل 5.9%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 18.8مليار جنيه بمعدل 18.2 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 77.1 مليار جنيه بمعدل 10.6% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.5 مليار جنيه بمعدل 3.3 %.
ولفت إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالى 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 103.1 مليار جنيه بنحو 8.8 % خلال الفترة "يوليو - يناير" من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 130.3 مليار جنيه بمعدل 9.7 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 27.2 مليار جنيه بمعدل 16% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.6 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 6.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 0.5 مليار جنيه فى حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4.5 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 0.5 مليار جنيه بمعدل 0.5 % خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك. بما يعادل 1.4 مليار جنيه حد منه زيادته لدى البنك المركزى بما يعادل 0.9 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك "بخلاف البنك المركزي"، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 147.8 مليار جنيه بمعدل 9.4% خلال الفترة "يوليو - يناير" من العام المالى
2013/2014 ليصل إلى 1.711 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3.3 مليار جنيه بمعدل 0.6% خلال الفترة "يوليو - يناير" من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يناير الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.7 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.6 % والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي" على نحو 28.1 %.