طالب دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية التمويل الأجنبى بإدخال مواد من قانون العقوبات تعاقب المتهمين بالإعدام شنقًا باعتبار أن القضية ليست قضية مخالفة وإنما قضية تخابر وتجسس تمس استقرار مصر. كما طالبوا بادخال اللواء عمر سليمان فى القضية وبتعويض مدنى موقت قدرة عشرة آلاف وواحد جنيه مصرى. من جانب آخر حدثت مشادات كلامية عنيفة بين دفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدنى أدت إلى رفع الجلسة وقد تم إدخال أمريكى و14 متهمًا مصريًا داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة.