قال إيهاب رمزي محامى دير سانت كاترين إن القضية مصرية وليست مسيحية، فهذا الدير مملوك لمصر، كما أن مطران الدير أصدر قرارا من رئيس الجمهورية لسنة 74 بتعيين الأنبا ديمتري مطرانا لدير سانت كاترين، لذا فليس كما يدعي البعض أنه يوناني، كما أن الدير صادر قرار 85 لسنة 1993 بأنه أثر من آثار مصر، وصدر من وزير الثقافة فاروق حسني، ومطران الدير معه الجنسية المصرية ومعين بقرار من رئيس الجمهورية، وجميع كنائس الدير صادر بها قرارات وزارة الثقافة والآثار بتسجيلها كآثار مصرية، ومملوكة لمصر وليس مملوك للرهبان ولا لرئيس الدير ولا لدولة أخرى بحسب ادعاءات البعض. وأضاف خلال مؤتمر الدير الذي أقيم بحزب التجمع بعنوان "معا لحماية المقدسات الدينية"، من يقول إن بعض الرهبان لديهم الجنسية اليونانية، ويحتلون الدير، فهل لو قسنا على ذلك العلم الذي يرفع على السفارة الأمريكية في مصر معناه احتلال مصر، بالطبع لا فهي ادعاءات لأن محاولاتهم تدعوا لتسكين الإرهابيين في سيناء ويرغبون في تدمير الدير ومسح تاريخه. وأوضح أنه صدر في 26 مايو 2012 في عهد الإخوان 71 قرار إزالة لكنائس داخل الدير، من 1400 سنة الدير موجود وفي حكم الإخوان تذكرتم أنه احتلال لمصر، وليس أثرا مصريا وهناك قرار لإزالة كنيسة جبل موسى على جبل سانت كاترين، بادعاء أنها تعدي على أملاك الدولة في حين أن الكنيسة مسجلة في اليونسكو، وفي نفس اليوم صدر قرار بإزالة دير سانت كاترين بالكامل على مساحة 6775 مترا باعتبار أنه بني عام 2006 رغم أن الدير مبني من آلاف السنين. ولفت إلى أن الدير مكان حج للمسلمين والمسيحيين واليهود، فتوجد عيون موسى في رأس سدر وليس في دير سانت كاترين ومثبت ذلك في خرائط عسكرية، وتم رفع دعوى بالقضاء الإداري ستنظر5 أبريل المقبل لإلزام الحكومة المصرية بإزالة كل الكنائس بالدير، وهذا سيشكل خطرا على مصر والوحدة المصرية، فالدير أثر عالمي وليس مصري فقط. وشدد على أن الدير يمتلك ألف فرمان باللغة العربية، والف فرمان باللغة التركية منذ عهد الفاطميين والمماليك والعثمانيين، وتؤكد جميعها ملكية الدير، وبها ما يقول بحماية السلطان، وعلى جميع الشعب حماية الرهبان والحفاظ على الكنائس. مصدر الخبر : البوابة نيوز