الإيسيسكو ترفض مشروع الكنيسيت الداعي لسيادة إسرائيل على المسجد الأقصى

رفضت لجنة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" للخبراء الأثاريين في ختام اجتماعها السابع ، اليوم الخميس، بعمان مشروع الكنيست الداعي إلى السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك لمخالفته "أي المشروع" كافة الاتفاقيات الدولية.
وحذرت اللجنة ، من مغبة الخطوات الإسرائيلية الرامية لتغيير الرعاية الأردنية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس..منددة بالتصعيد الإسرائيلي ضدها من خلال الاقتحامات المتكررة لساحة الحرم والاعتداءات اليومية على المصلين والزوار ومنع حرية العبادة، وداعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس.
وشددت على ضرورة تفعيل القرارات التي اعتمدتها دورات لجنة التراث العالمي منذ عام 2006 وحتى العام الحالي وأقرتها جميع الدول الأعضاء في المنظمة ،فيما طالبت باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الحفريات الإسرائيلية في القدس وبخاصة داخل البلدة القديمة ومنطقة سلوان ومحيط الأقصى.
كما طالبت بمخاطبة لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، "اليونيسكو" بضرورة إلزام إسرائيل كسلطة احتلال بإعادة الوضع لسابق عهده في منطقة باب المغاربة والوقف الفوري لكافة أعمال الحفريات والتنقيب الأثري في محيط الأقصى وإزالة جدار الفصل العنصري بالإضافة إلى وقف كافة أشكال الاعتداءات على أراضي مقبرة "مأمن الله الإسلامية"..معتبرة هذه الاعتداءات انتهاكا سافرا للقانون الدولي وبنود اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبنود اتفاقية جنيف الرابعة.
وحثت اللجنة المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وخارجه بضرورة تنسيق المبادرات وتوحيد الجهود لتوعية الرأي العام الإسلامي والدولي بمخاطر الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق مدينة القدس الشريف وانعكاساتها على العلاقات الإقليمية والدولية.
ودعت وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية إلى فضح ممارسات سلطات الاحتلال المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية المقدسات والآثار التاريخية ، فيما دعت هيئات ودوائر ومديريات الآثار في الدول الأعضاء في الإيسيسكو إلى حظر التعاون مع البعثات الاجنبية التي تشارك الجانب الإسرائيلي في إجراء الحفريات التي تغير من المعالم التاريخية والدينية في مدينة القدس.
وطالبت الدول الأعضاء في الإيسيسكو بضرورة التحرك الدبلوماسي لدى الدول الصديقة للوقوف إلى جانب الحق في مدينة القدس الشريف ومواصلة دعم الجانب الفلسطيني وتوجيهه للجوء إلى المنظمات الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وأكدت ضرورة تقديم الدعم المادي والفني للقطاع السياحي في مدينة القدس ووزارة السياحة والآثار الفلسطينية لمساعدتها على حماية وترميم وصيانة الآثار الفلسطينية والمساهمة في تطوير اقتصاد المقدسيين.
واقترحت عقد مؤتمر دولي حول قضية القدس في النصف الأول من العام الحالي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ودراستها وكذلك مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية الفلسطينية وبخاصة في المدينة المقدسة.
ومن جهتهم دعا المجتمعون اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لمواصلة إعداد الملف الوثائقي حول القدس والتواصل مع كلية الآثار بجامعة القاهرة للحصول على الوثائق والمخطوطات المملوكية بشأن الأوقاف في القدس والتواصل مع الجامعة الأردنية للحصول على الميكروفيلم الخاص بالقدس.