"مدينة زويل": النزاع على المباني لم يفصل فيه موضوعيا

تؤكد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية )أن النزاع على الأرض المباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يفصل فيه موضوعيا وأن الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا ويقابله حكم صادر للمدينة من القضاء المدني له نفس الحجية ويؤكد أحقية المدينة ولذلك فإن هناك تنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري وبين الأحكام الصادرة للمدينة من القضاء المدني والتي تقضي بأحقيتها لذلك فإن الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر وفي ذات الوقت فإن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي وأن الفصل في الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي ( مدينة زويل ) طبقا للقانون وللقراربقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامة.
ويؤكد تنازلها عن الأرض والمباني لعدم أحقيتها من بداية الأمر نظرا لأنها جامعة خاصة ومالها مال خاص ولذلك فإن الموضوع برمته مازال معروضا على المحكمة الدستورية لتقضي في تنازع الأحكام وكذا معروضا على محكمة القضاء الإداري لتفصل فيه موضوعا إضافة إلى أن مدينة زويل كمشروع قومي منحها القانون الشخصية الإعتبارية العامة المستقلة التي يحظر القانون المدني الحجز أو التنفيذ عليها
وتؤكد المدينة أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل تحقيق هدف بناء قاعدة بحث علمي في مصر بالتعاون مع جميع المراكز والجامعات المصرية .