مدينة زويل : المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الحكمين الصادرين في "أحقية الأرض"

أصدرت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بيانا تعليقًا علي الحكم الصادر اليوم، مشيرة أن النزاع على أرض المباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يفصل فيه موضوعيا وأن الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا ويقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني له نفس الحجية ويؤكد أحقية مدينة زويل.

وأوضحت : لذلك فإن هناك تنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني والتي تقضي بأحقيتها لذلك فإن الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر.

وأشار إلي أن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي وأن الفصل في الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي ( مدينة زويل ) طبقا للقانون وطبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامة ويؤكد تنازلها عن الأرض والمباني لعدم أحقيتها من بداية الأمر نظرا لأنها جامعة خاصة ومالها مال خاص ولذلك فإن الموضوع برمته مازال معروضا على المحكمة الدستورية لتقضي في تنازع الأحكام وكذا معروضا على محكمة القضاء الإداري لتفصل فيه موضوعا إضافة إلى أن مدينة زويل كمشروع قومي منحها القانون الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة التي يحظر القانون المدني الحجز أو التنفيذ عليها.

واختتم البيان : أن المدينة ستواصل العمل بكل قوة من أجل تحقيق هدف بناء قاعدة بحث علمي في مصر بالتعاون مع جميع المراكز والجامعات المصرية مدفوعة بإرادة الشعب المصري المساند للمشروع بكل قوة.