الإشراف القضائي أهم ضمانات النزاهة فى الانتخابات القادمة

القضاة: دور الجيش والشرطة فى الانتخابات الرئاسية حياديًا .. وإشرافنا كاملًا
قانونيون: مراقبة المجتمع المدني المحلى طبقا للقواعد الدولية
شلش: لكل لجنة فرعية قاض يتولى الاشراف عليها
حمدان فهمى: اللجنة توفر الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات
اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، وبدأت التخوفات من مخططات إفشال العملية الانتخابية، وإحداث تزوير، حيث أكد عدد من القضاة والقانونيين على أن ضمان نزاهة الانتخابات سيكون بالإشراف القضائي الكامل باللجان العامة والفرعية، مشيرين إلى أن دور رجال الجيش والشرطة سيكون حياديًا لتأمين الانتخابات ، موضحين أن تأمين العملية الانتخابية تأمينا كاملا من أهم الشروط والضمانات لنزاهة الانتخابات.
أكد المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، أن القضاة سيكون دورهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، موضحًا أن القضاة دائما في مصلحة الوطن والشعب.
وأشار شلش، ل"المشهد"، إلى أن دور الجيش في عملية التأمين سيكون حياديًا كما تعودنا عليه، وسيلعب دورًا أساسيًا في تأمين الانتخابات، موضحًا أن أملنا كله في القوات المسلحة ورجال الشرطة والشعب المصري العظيم خلال يومي التصويت على الانتخابات.
وأوضح شلش، أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة تأمين عملية الاقتراع وجميع اللجان العامة والفرعية، حيث سيكون لكل لجنة فرعية قاض يتولى الاشراف عليها.
وأشار شلش، إلى أن أهم نقاط ضمان نزاهة الانتخابات، هى حرص رجال الجيش والشرطة على ضبط المتلاعبين خلال الانتخابات واللذين يريدون افساد العملية الانتخابية، مثل المتلاعبين بالبطاقة الدوارة، وذلك حتى لا يتمكن أعدائنا من إفساد العملية الانتخابية.
وقال، إن الشعب المصري واعٍٍ لهذه الأمور.
ولفت إلى أن هناك مخططات لإفساد الانتخابات ولكن مصر قادرة على إفشال أي مخطط يعرقل سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن كل من يريد افساد المرحلة الانتقالية سيكتوى بنارها كل أبناء مصر.
ودعا الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، جموع الشعب إلى التكاتف حتى نتخطى هذه المرحلة الحرجة .
ومن جانبه أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، على ضرورة توافر كافة الضمانات اللازمة لحسن سير عملية الانتخابات الرئاسية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وقال ، إن أهم الضمانات التي يجب توافرها هي الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالدعاية من حيث المواعيد وفترة الصمت والمبالغ المحددة لإنفاقها على عملية الدعاية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في وسائل الإعلام سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء، والتزام الجهات الحكومية وكافة مؤسسات الدولة الحياد وعدم التدخل في العملية الانتخابية، وعدم استخدام الدعاية في أو من خلال الجهات الحكومية.
وأكد على أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية في اللجان الفرعية والعامة من أهم الضمانات لسلامة وحسن سير الانتخابات وعدم التدخل فيها من أي جهة، وأن القاضي يجب أن يكون متجردا، وغير منحاز لأحد، من المرشحين بطبيعة الحال، وإلا يفقد صلاحيته كقاض.
وأشار إلى أن تأمين العملية الانتخابية تأمينا كاملا من أهم الشروط والضمانات، وأن التأمين يكون من خارج اللجان، قائلا: "التأمين في الاستفتاء على الدستور، كان جيدا، وأتمنى أن يكون بشكل أفضل في الانتخابات الرئاسية".
من ناحيته قال المستشار حمدان فهمى، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تدارست التنسيق مع ممثلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانونًا في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعي فيه التيسير على الناخبين.
وأضاف فهمي أن اللجنة تعمل على توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين المتواجدين خارج البلاد أو فيما يتعلق بالانتخاب داخل الجمهورية.
وفى سياق متصل، قال صابر عمار، المحامي، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الضمانة الوحيدة والهامة لسلامة وحسن سير عملية انتخابات رئاسة الجمهورية، أن يعاد النظر في نص المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عمار، أن رئيس الجمهورية يملك الرجوع للنص الأصلي الوارد من قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص بمسألة تحصين قرارات اللجنة، والذى يتوافق حوله الجميع ويعد المرجع الأساسي.
و أكد على أهمية السماح للمجتمع المدني المحلى والدولي بمراقبة العملية الانتخابية طبقا للقواعد الدولية في المراقبة، وضرورة إعداد بيان تفصيلي بالممنوعين أو المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، سواء الصادر ضدهم أحكام أو الموجودين في الخارج، وإبلاغ كافة السفارات المصرية في الخارج ووزارة الداخلية
من جانبه أوضح أسعد هيكل، المحامي والناشط الحقوقي، أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يجب أن يخضع لرقابة القضاء، وذلك لأن المادة 97 من الدستور الجديد نصت على: "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
وأضاف أسعد هيكل، أن النص هنا مطلق وعام ولم يستثن شيئا من رقابة القضاء، ويحظر بشكل واضح تحصين أي عمل أو قرار من تلك الرقابة، وبالتالي فإن قرار إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، باعتباره قرارا إداريا صادرا من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يجب أن يخضع للطعن أمام القضاء، مشيرا إلى أن دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا هي أقرب جهات القضاء اختصاصا بنظر هذا الطعن.
وأوضح أنه يجب أن تكون مواعيد الطعن على قرار إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية ومدة الفصل فيه محددة وقصيرة، نظرا لأهمية وحساسية هذا الأمر، وأن يكون الطعن على إعلان النتيجة والفصل فيه خلال أسبوع واحد، كحد أقصى من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.