حملة دعم "القصاص" لرئاسة الجمهورية تضع شروطًا لضمان نزاهة الانتخابات

أعلنت الحملة الشعبية لدعم محمد القصاص رئيسًا للجمهورية، أنه "مع اقتراب فتح باب الترشح للرئاسة وفي إطار حالة عدم الثقة التي تنتاب البعض من حدوث تجاوزات قد تتم وتتسبب في الإطاحة بالعملية الانتخابيه كلها، لذلك فإننا في الحملة الشعبية لترشيح محمد القصاص رئيسًا لمصر نرى أن الانتخابات في جميع أنحاء العالم لابدّ وأن تتوفّر فيها جملة من القواعد الأساسية لضمان نزاهتها و نجاحها، أوّلها ضمان حرّية الدعاية الأنتخابية وحيادية مؤسسات الدولة وضمان عدم انحيازها لمرشح بعينه.
وطالبت النظام الحاكم بالعمل على "ضمان إجراء انتخابات رئاسية، لا يرقى الشك أبدًا إلى مصداقيتها، متعهدًا بضمان حسن سيرها في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وفي ظل النزاهة والشفافية والمصداقية، وبناءً على هذا تطالب الحملة الشعبية لترشيح محمد القصاص رئيسًا للجمهورية بالضمانات الآتية:-
أولًا – فيما يتعلق بنصوص القانون:-
1- ضرورة تعديل نص المادة السابعة من القانون وذلك احترامًا لنص المادة 97 من الدستور التي تحظر تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء والسماح لراغبي الترشح في الطعن أمام القضاء علي أي إجراء يتخذ من اللجنة.
2- ضرورة وضع معايير واضحة لشروط السلامة البدنية والنفسية للمرشح، دون انتقاص من حق المواطنين في الترشح الذي يكفله الدستور.
ثانيًا – فيما يتعلق بالأجواء العامة الآن:-
1- ضرورة وقف استخدام إعلام الدولة الرسمي في الترويج لمرشح محتمل بعينه لمخالفة ذلك للدستور والقانون، ثم وضع ضوابط واضحة لضمان حيادية الإعلام ومعاقبة كل مخالف لذلك فيما هو قادم.
2- التزام الحكومة بإزالة كل الدعاية الانتخابية المنتشرة الآن بشوارع العاصمة وكافة المحافظات وذلك لمخالفة هذه الدعاية لأحكام القانون والدستور حيث إنه لم يتم حتى الآن فتح باب الترشح ولم تحدد بعد فترة الدعاية الانتخابية، كما أن معظم هذه الدعاية تحمل صور لمرشح محتمل بزيه العسكري مما يخالف الدستور أيضا الذي يمنع العسكريين من ممارسة أي عمل سياسي.
3- ضمان حيادية القضاء – أفراد ومؤسسة – فلا يصح أن نجد أمام مبني دار القضاء العالي " أحد رموز القضاء في مصر " دعاية انتخابية لمرشح محتمل تنتقص من هيبة القضاء وتثير التساؤلات حول حياديته، كما لايصح أيضًا أن يعلن أي قاضٍ تأييده لأي مرشح كان .
4- ضمان حيادية المؤسسة العسكرية وعدم تأييدها لأي مرشح وحظر نشر أي دعاية تحمل اسمها أو دعاية لمرشح يرتدي زيها الرسمي.
5- ضمان حيادية مؤسسات الدولة كافة وعدم استغلال أي مباني حكومية في الدعاية بشكل مباشر أو غير مباشر وسرعة معاقبة كل من يخالف ذلك.
ثالثًا – عند فتح باب الترشيح وبداية مرحلة تأييد المواطنين عبر توكيلات:
1- توفير عدد كافٍ من الموظفين في دور الشهر العقاري في جميع المحافظات وضمان حياديتهم وعدم انحيازهم لأي مرشح وسرعة معاقبة من يثبت مخالفته لذلك.
2- يجب ألا تقل فترة جمع التوكيلات عن شهر من تاريخ فتح باب الترشيح.
رابعًا – بداية من فترة اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين:-
1- ضمان حصول المرشحين علي اسطوانة مدمجة تحتوي علي كشوفات الناخبين وتقسيم اللجان العامة والفرعية تفصيلًا.
2- توفير حماية أمنية علي مدار ال24 ساعة للمرشح ولمقرات الحملة والتأمين الكامل لكافة الفعاليات الجماهيرية خلال فترة الدعاية.
3- إلغاء ترشيح كل مرشح تجاوزإنفاقه للحد الأقصي المحدد ب 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى.
4- حيادية الإعلام الحكومي وإعطاء ذات المساحة من التغطية لكل مرشح.
5- شطب كل مرشح من قوائم الترشح حال استخدامه لشعارات دينية أو طائفية أو عرقية تحض علي الكراهية، وكذلك كل مرشح يسعي للزج باسم المؤسسة العسكرية لصالحه ومحاولة استغلالها في الدعاية.
خامسًا – ضمانات خاصة بعمليتي الاقتراع والفرز:-
1- إشراف قضائي كامل (قاضي علي كل صندوق).
2- إشراف كامل من مندوبي المرشحين ومن منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية محليًا ودوليًا لضمان نزاهة عملية الاقتراع والفرز.
3- يجب ألَّا يزيد عدد الناخبين المسجلين بكل صندوق عن ال1000 ناخب أو ضمان إعطاء الوقت الكافي لكل الناخبين حتي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم دون حدوث تكدس وزحام.
4- ضرورة أن يكون الفرز في اللجان الفرعية وبحضور مندوبي المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني مع إعطاء مندوب المرشح محضر مثبت فيه عدد المقيدين باللجنة وعدد المصوتين لكل مرشح وعدد الأصوات الباطلة.
5- تسلم كل لجنة عامة محضر بنتائج الفرز المجمعة من اللجان الفرعية لمندوبي المرشحين.
6- تعلن النتيجة ببيانات مفصلة عن التصويت في كل لجنة، وذلك بإصدار كتيب يحمل كافة محاضر الفرز لكل اللجان الفرعية وما أبطل منها بناءًا علي طعون أو مخالفات شابت العملية الانتخابية، وذلك لتحقيق أعلي درجات الشفافية والثقة عند إعلان النتيجة النهائية.