"المالية" تشكل لجان عمل لبحث مشكلات المستثمرين

قرر ممتاز السعيد وزير المالية تشكيل لجان عمل من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين لجمعيات المستثمرين علي ان تبدأ تلك اللجان عملها من يوم الأحد المقبل وذلك لبحث كافة المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل علي سرعة إزالتها.
وأكد الوزير أن أية مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة سيتم مناقشتها وبحثها في تلك اللجان وحلها علي الفور وإذا تطلب الأمر إجراء تعديلات تشريعية علي القوانين الحالية فسوف تقوم وزارة المالية بإعداد حزمة التعديلات المطلوبة وعرضها علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية ممتاز السعيد مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر منها بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط، وحضر اللقاء عدد من كبار قيادات الوزارة ومصالحها المختلفة.
وأكد وزير المالية أن كافة المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ستكون موضع الدراسة الجادة والنظر في ملائمة تنفيذها والتوقيتات المناسبة لتطبيق ما يستقر الرأي علي مناسبة تنفيذه ومن هذه المقترحات، اقتراح محمد فريد خميس رفع معدل ضرائب الدخل الي 30% علي صافي الأرباح بدلا من 25% الحد الاقصي للضريبة حاليا، والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار الضريبة علي القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية أكبر وتدرى إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بحوافز أداء المتأخرات الضريبية والتي أعدتها وزارة المالية وصدرت بالقانون رقم 11 لسنة 2012، وأشاروا إلي أن هناك كثير من الشركات التي ترغب في دفع تلك المتأخرات والاستفادة من تلك الحوافز، كما أشادوا بجهود الحكومة في دعم الصناعة المصرية.
وبالنسبة للمشكلات التي عرضها اتحاد المستثمرين مثل إجراء تعديلات في هيكل التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات بها وتشديد إجراءات الرقابة علي عمليات الإفراج الجمركي للحد من التهريب وغير ذلك من مشكلات فقد طالب وزير المالية بإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بذلك علي أن تناقش تفصيلا في لجان العمل التي تقرر تشكيلها.
كما أثار اتحاد المستثمرين مخاوف من توقيع اتفاقية مع تركيا لتيسير عمليات نقل البضائع، مشيرين إلي أنها قد تفتح باب التهريب بصورة كبيرة، وردا علي هذا أفاد وزير المالية بأن هذا الموضوع سيتم مناقشته وبحثه مع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والنقل.
وطالب محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب، خاصة عمليات الافراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير، مشيدا في هذا الإطار بجهد وزارة المالية وإجراءاتها التي ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من عمليات التهريب عبر تجارة الترانزيت مع ليبيا.
من جانبه أثار محمد سعد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ملف دعم الطاقة خاصة أنابيب البوتاجاز مشيرا إلي أن جمعية المستثمرين أعدت دراسة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 11.5 مليون أسرة مصرية وهو ما سيوفر للدولة نحو 7 مليارات جنيه من دعم الطاقة.
وردا علي هذا الاقتراح أكد محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين أن نظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات من المقرر أن يبدأ تطبيقه بالفعل أول مايو المقبل وفي حالة نجاحه فسوف يسهم في الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه.
وعقب وزير المالية بأنه علي قناعة تامة بأهمية ترشيد دعم الطاقة وتوجهه الكامل نحو ذلك الاجراء إلا أنه أفاد بأن تنفيذ منظومة لترشيد الطاقة ينبغي أن تسبقها الدراسات اللازمة لضمان عدم التأثير السلبي علي السوق المحلي او علي محدودي الدخل.
وبالنسبة لما اثاره المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج من وجود بعض المناطق الصناعية بالصعيد التي انفقت عليها الدولة الكثير في عمليات ترفيقها ويتبقي جزء بسيط لبدء عملها مثل منطقة مخصصة للأثاث غرب سوهاج وتحتاج لمليوني جنيه لاستكمالها، طلب الوزير أوراق تلك المنطقة ووعد باتاحة التمويل اللازم لها في إطار اهتمام الدولة بتنمية مناطق الصعيد واستكمال كافة لمشروعات المتوقفة بمصر.
وردا علي مشكلة منطقة الكوثر الصناعية وخضوعها للضرائب العقارية، طلب الوزير من رئيس مصلحة الضرائب العقارية دراسة هذه المشكلة واقتراح حلول لها طبقا للقانون، مشيرا إلي أنه حال تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيخضع كل المنشآت سكنية وتجارية وصناعية للضريبة بما يحقق العدالة بين المكلفين بأداء الضريبة.