انضمام عدة مناطق لإضراب عمال البريد في يومه الثاني

قال محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي للبريد، إن إضراب العمال الذي دخل يومه الثاني، الإثنين، انضمت إليه عدة مناطق هي «القليوبية، والمحلة، ومرسى مطروح، وأسوان، وسوهاج، وبورسعيد، وشمال وجنوب أكتوبر»، بخلاف 4 مناطق بدأت الإضراب في اليوم الأول.
أضاف أنهم فوجئوا بتراجع وزير الاتصالات عن اتفاقه معهم، وقوله: «أنا لم أوافق على أي حاجة ولم أقول شيء»، وهو ما يخالف ما أدلى به الوزير في تصريحات صحفية، بعد مقابلته العمال.
وأكد «الصفطاوي»،أن مطالب العمال هي صرف العلاوة دورية، وزيادة الحوافز بنسبة 50% من أساسي المرتب، وتوزيع المكافآت على العاملين حسب الأداء المالي للهيئة.
وكان عمال البريد قد عاودوا اعتصامهم مرة أخرى، الأحد، بسبب تراجع هيئة البريد عن تنفيذ مطالبهم التي وعد عاطف حلمي، وزير الاتصالات، بتنفيذها، وبدأ الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، الداعي لإضراب، في التصعيد التدريجي حيث تم الإعلان عن الإضراب الجزئي، في مكتب الحركة الرئيسي برمسيس، والإسكندرية والعريش، وبعض مكاتب القاهرة الكبرى، على أن تبدأ مكاتب أخرى بالانضمام للإضراب، في جميع أنحاء الجمهورية.
وقالت زينب فؤاد، الأمين العام للاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، إن العمال أنهوا إضرابهم يوم 6 مارس الماضي، بعد اعتصام دام لمدة 13 يوما بعد جلسة مع وزير الاتصالات عاطف حلمي، وعد خلالها بتنفيذ جميع مطالبهم، ثم فوجئوا بتأجيل موعد الجمعية العمومية للهيئة من يوم 8 مارس إلى يوم 13 مارس، ثم اكتشفوا في وقت لاحق بعدم إدراج أي من مطالبهم على جدول أعمال الجمعية، فقام قيادات العمال بعقد اجتماع انتهى بإصدار بيان ناشدوا فيه وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بالتدخل، وتم إرسال نسخة منه إلى وزير الاتصالات.
وأشارت إلى أنه تم تحديد موعد، السبت، مع الوزير عاطف حلمي وأعضاء مجلس إدارة هيئة البريد، حضره ممثلون عن الاتحاد النوعي والنقابة العامة في القرية الذكية، وخلال الاجتماع تمت مواجهة الوزير بوعوده للعمال، ولكنه أنكر ذلك وانسحب ومن بعده رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما أصاب العاملين بحالة غضب واتخذوا قرارا بمعاودة الإضراب التدريجي مرة أخرى.
وأكدت أن الوزير كان قد استجاب لمطالبهم بعد اجتماعه مع ممثلي الاتحاد النوعي بمكتبه، وتضمن الاتفاق صرف علاوة دورية للعاملين بنسبة 7%، وصرف 50% من أساسي المرتب كحافز بدلاً من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي كان يطالب العمال بتطبيقه عليهم، ومنح العمال قروضا ميسرة، والموافقة على توزيع الأرباح بحسب الأداء المهني، واحتساب أيام الإضراب وعددها 13 يومًا إجازة رسمية، وضمان عدم ملاحقة قيادات العمال قضائيا.