عاود عمال البريد اعتصامهم مرة أخرى، الأحد، بسبب تراجع هيئة البريد عن تنفيذ مطالبهم التي وعد عاطف حلمي، وزير الاتصالات، بتنفيذها، وبدأ الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، الداعي لإضراب، في التصعيد التدريجي حيث تم الإعلان عن الإضراب الجزئي، في مكتب الحركة الرئيسي برمسيس، والإسكندرية والعريش، وبعض مكاتب القاهرة الكبرى، على أن تبدأ مكاتب أخرى بالانضمام للإضراب، في جميع أنحاء الجمهورية. قالت زينب فؤاد، الأمين العام للاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، إن العمال أنهوا إضرابهم يوم 6 مارس الماضي، بعد اعتصام دام لمدة 13 يوما بعد جلسة مع وزير الاتصالات عاطف حلمي، وعد خلالها بتنفيذ جميع مطالبهم، ثم فوجئوا بتأجيل موعد الجمعية العمومية للهيئة، من يوم 8 مارس إلى يوم13 مارس، ثم اكتشفوا في وقت لاحق بعدم إدارج أي من مطالبهم على جدول أعمال الجمعية، فقام قيادات العمال بعقد اجتماع انتهى بإصدار بيان ناشدوا فيه وزيرة القوى العاملة ناهد العشري بالتدخل، وتم إرسال نسخة منه إلى وزير الاتصالات. وأشارت إلى أنه تم تحديد موعد، السبت، مع الوزير عاطف حلمي وأعضاء مجلس إدارة هيئة البريد، حضره ممثلين عن الاتحاد النوعي والنقابة العامة في القرية الذكية، وخلال الاجتماع تم مواجهة الوزير بوعوده للعمال، ولكنه أنكر ذلك وانسحب ومن بعده رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما أصاب العاملين بحالة غضب واتخذوا قرارا بمعاودة الإضراب التدريجي مرة أخرى. وأكدت زينب فؤاد أن الوزير كان قد استجاب لمطالبهم، بعد اجتماعه مع ممثلي الاتحاد النوعي بمكتبه، وتضمن الاتفاق صرف علاوة دورية للعاملين بنسبة 7%، وصرف 50% من أساسي المرتب كحافز بدلاً من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي كان يطالب العمال بتطبيقه عليهم، ومنح العمال قروض ميسرة، والموافقة على توزيع الأرباح بحسب الأداء المهني، واحتساب أيام الإضراب وعددها 13 يومًا إجازة رسمية، وضمان عدم ملاحقة قيادات العمال قضائيا.