طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإقالة رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب الخلافات الشديدة بين أعضائه والتي تجعلنا لا نطمأن لنزاهة وحرفية واستقلالية المجلس المنوط بمراقبة وحماية حالة حقوق الإنسان في مصر إلى جانب صدور بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شمل إدانة واسعة في حق مصر دون رد أو تبرير أو موقف واضح من المجلس القومي لحقوق الإنسان