"العفو الدولية" تطالب مجلس الأمن بتشديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال

دعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، مجلس الأمن الدولي إلى تشديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال وضمان وضع آلية أقوى لرصد أي انتهاكات لهذا الحظر.
وأشارت "العفو الدولية" -في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إلى أن التراخي الدولي في تشديد الحظر على الأسلحة في الصومال ساهم في تدهور الأوضاع الأمنية هناك وتصاعد انتهاكات حقوق الانسان، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين شهريا.
وأوضحت أن مجلس الأمن الدولي قرر في شهر مارس من العام الماضي رفع حظر الأسلحة على الصومال جزئيا لمدة عام واحد، حتى يتسنى للحكومة الصومالية استيراد الأسلحة الصغيرة والخفيفة مع حرمانها من شراء الأسلحة الثقيلة أو الذخائر، وأن مجلس الأمن سوف يراجع هذا الأمر في جلسته التي ستعقد غدا.
بدوره، قال ميشيل كاجاري نائب مدير إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الحقائق تكشف عن نفسها؛ فلا يزال أمن الشعب الصومالي متقلبا للغاية، فيما تسبب تدفق الأسلحة على الأراضي الصومالية في تأجيج نيران العنف المسلح هناك وتصاعد انتهاكات حقوق الانسان.
وأضاف أن السماح بدخول الأسلحة الخفيفة تحت اشراف الحكومة الصومالية الضعيفة أدى إلى وقوع كارثة، لذلك يجب اعادة فرض حظر كامل للأسلحة ووضع اجراءات مراقبة لأي استثناءات من أجل تعزيز الأمن في هذا البلد الأفريقي.
وأكد كاجاري أن الحكومة الصومالية لم تف بإلتزاماتها وأنها فشلت في تعزيز القبضة الأمنية.. كاشفا عن تقارير تتحدث عن أن الحكومة الصومالية سمحت بسقوط الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة المسئولة عن ارتكاب المذابح في حق المدنيين.
وذكرت "العفو الدولية" أن آلية فرض الحظر يجب أن تشمل الطلب من الدول المصدرة إبلاغ لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بأي شحنات أسلحة تعتزم إرسالها للحكومة الصومالية، ومنح اللجنة حق رفض أي شحنة أسلحة تشكك خطرا كبيرا على حقوق الإنسان، بجانب نشر فريق مستقل من الأمم المتحدة لتفقد مخزونات الأسلحة وتعقب شحناتها.