بسبب استخامها ضد المدنيين ووقوعها فى أيدى الإسلاميين.. منظمة العفو تدعو إلى تشديد القيود على نقل الأسلحة إلى الحكومة الصومالية

دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر الأربعاء إلى فرض قيود أكبر على نقل الأسلحة إلى الحكومة الصومالية، المدعومة من الغرب، لتفادي استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وتناولت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالتفصيل عمليات نقل أسلحة أمريكية إلى الحكومة الصومالية الانتقالية، ومنها مدافع هاون وذخائر ونقل أموال لشراء معدات عسكرية.

ونبهت إلى أن هذه الأسلحة تستخدم في حالات كثيرة في هجمات عشوائية ضد المدنيين وخاصة عند إطلاق مدافع الهاون، أو تتسرب إلى أيدي حركتى شباب المجاهدين والحزب الإسلامى المعارضتين للحكومة والرافضتين للوجود االعسكرى الأجنبى بالبلاد وخاصة الوجود الأثيوبى

وأكد منظمة العفو أن عمليات النقل والإمداد هذه قد تمت رغم مخاطر استخدام هذه الأسلحة من دون تمييز من قبل قوات الحكومة الصومالية الانتقالية، أو وقوعها بأيدي "مجموعات مسلحة معارضة للحكومة".

وتساءلت ميشال كاجاري مديرة منظمة العفو لأفريقيا، آن الأوان لان تطبق الجهات المانحة الدولية رقابة أكثر صرامة في دعمها للحكومة.

وأضافت: ما زال إطلاق قذائف الهاون يودي بحياة عدد كبير من الأشخاص، وطالبت بأن يحرص حلفاء الحكومة الصومالية الانتقالية أكثر على حماية أرواح المدنيين.

ودرست منظمة العفو الدولية أيضا برامج دعم وتدريب القوات الحكومية الصومالية التي تجريها حاليا الأسرة الدولية رغم انعدام تدابير الإشراف المناسبة.

وتتولى أثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا دورات لتدريب قوات الشرطة والجيش الصوماليين.

ويساهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وايطاليا في هذه الدورات أو في تمويلها جزئيا.
وتدعو منظمة العفو هذه الدول إلى تطبيق إجراءات الإشراف اللازمة.

وفرض مبدئيا حظر على الأسلحة إلى الصومال منذ 1992 مع منح أذونات للدول الراغبة في تقديم مساعدة للحكومة الصومالية في المجال الأمني.

وقامت الولايات المتحدة العام الماضي بتسليم 19 طنا من الأسلحة والذخيرة وقد تكون أرسلت كميات أكبر مع تقديم طلبات أخرى للاستثناء من الحظر المفروض على السلاح.
ولا تسيطر الحكومة الصومالية الانتقالية، التي تحظى بدعم الغرب، سوى على قسم صغير من العاصمة مقديشو، وتتعرض يوميا لهجمات المجاهدين الإسلاميين.