نقابيون وسياسيون يطالبون الحكومة الجديدة بوضع حد أدنى للأجور

طالب نقابيون وسياسيون الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء بوضع حد أدنى قومي للأجور في البلاد وتشغيل الشركات المعطلة بالإضافة إلى عودة العمال المفصولين من وظائفهم وإقالة المسؤولين الفاسدين.
وقال المرشح الرئاسي السابق خالد علي إن الحكومة السابقة وعدت بتطبيق الحد الأدنى للأجور ثم أخلفت ذلك الوعد.
وأعلنت حكومة حازم الببلاوي -التي أعلنت استقالتها الأسبوع الماضي- في أكتوبر 2013 حدا أدنى للأجور لموظفي الحكومة يبلغ 1200 جنيه على أن يبدأ تطبيقه يناير 2014.
وتشهد مصر منذ أسابيع موجة إضرابات لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم قرار تطبيق حد أدنى للأجور أصدرته حكومة حازم الببلاوي ومطالب مالية وإدارية أخرى.
وكان علي يتحدث خلال مؤتمر نظمته نقابات عمالية بالتعاون مع حركة الإشتراكيين الثوريين بعنوان توحيد صفوف لتحقيق المطالب.
وقال كمال الفيومى القيادي العمالي بشركة غزل المحلة الحكومية في المؤتمر إن عمال المحلة يطالبون بتشغيل شركاتهم بطاقتها الكاملة.
وأضرب عن العمل خلال الشهر الماضي عمال شركة مصر للغزل والنسيج الحكومية بالمحلة، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وطالب كمال الفيومي رئيس الوزراء الجديد بعمل جلسات استماع لمشاكل العمال وإلا سيكون مصيره مثل سابقه.
ولدى شركة غزل المحلة أهمية سياسية خاصة في مصر بسبب العدد الكبير للعاملين بها ودورها في التمهيد للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وأقسم إبراهيم محلب -وزير الاسكان في الحكومة السابقة- اليمين كرئيس للوزراء أمس.
ودعا محلب اليوم إلى وقف الإضرابات والاعتصامات، وقال إن أمام الوطن تحديات "كالجبال" لنجتاز تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.
وقال طارق بحيرى القيادي بالنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام إن العاملين بالهيئة يمهلون الحكومة الحالية حتى نهاية إبريل المقبل لتنفيذ مطالبهم المالية والإدارية.
ونظم عمال النقل العام إضرابا الأسبوع الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ونقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل.
وقال إسلام عبدالرازق مدير عام بشركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي إن خشائر الشركة بلغت نحو 227 مليون جنيه في ميزانية عام 2012 بسبب الإدارة المترهلة والفاشلة.
وطالب عبدالرازق بصرف الرواتب المتأخرة للعاملين لمدة 6 أشهر وتفعيل قرار تغيير مجالس إدارات الشركات وإسناد الأعمال بالأمر المباشر وإلغاء النظام الذي يقضي بمنح حوالي 600 عامل في أجازة مع صرف رواتبهم شهريا، ما يشكل إهدار جسيم للمال العام .