قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأعيان العين سمير الرفاعي إن الحل السلمي السياسي للأزمة السورية مازال بعيدا ، مطالبا في هذا الصدد بضرورة التعامل مع ملف اللاجئين السوريين بالقدر الأكبر من الوضوح والحسم. ودعا الرفاعي ، خلال محاضرة ألقاها في كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء ، إلى الوقف الفوري لعملية تدفق اللاجئين أو التسرب باتجاه الأردن وكذلك وقف عمليات التسلل من المخيمات المخصصة للمحافظات التي باتت تشكو من ضغطهم ومنافستهم للأهالي بفرص العمل والبنية التحتية وما إلى ذلك. وقال إن للأردن مصلحة كما لسوريا في وحدة الاراضي السورية وسلمها الاهلي واستقرارها وازدهارها ، إلا أنه وجد نفسه امام استحقاقات صعبة وكبيرة وفي مقدمتها ملف اللاجئين السوريين وبكل ما يترتب عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية مع تنامي حالة من التذمر والقلق لدى الأردنيين عموما من عدم وجود آفاق قريبة لأي حل ولعودة الأشقاء السوريين لبلدهم. وأشار إلى أن الأردن استطاع أن يحافظ على موقفه الوطني والقومي والابتعاد التام عن أي تدخل في الشئون الداخلية للأشقاء لأنه مازال حريصا على إدامة العلاقات العربية الأخوية مع دول الجوار التي تربطه معها روابط تاريخية ومستقبلية ومصالح مشتركة..منوها في الوقت ذاته بأن الأردن استطاع بحنكة وحكمة الملك عبدالله الثاني وبكفاءة المؤسسات الوطنية ووعي المواطن وما امتازت به المعارضة من حس بالمسئولية من تجاوز التحديات التي أدت إلى انهيارات في منظومات الأمن الإقليمي. وعلى صعيد التضامن العربي .. قال الرفاعي إن التحدي الكبير للاردن يتمثل بغياب السند العربي القوي والمؤثر للاشقاء الفلسطينيين في مسعاهم إلى التوصل لتسوية عادلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشريف وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن إطار الشرعية الدولية وقراراتها على أن يشمل هذا الحل جميع اللاجئين في الأردن وسوريا ولبنان وغيرها وكذلك حقوق الدولة المضيفة..مؤكدا على أن الأردن له حق التعويض عن كلفة استضافة اللاجئين دون التعارض بين حقوق الأفراد وحق الدولة المضيفة. ولفت إلى أن الأردن يلتزم تجاه قضية فلسطين التزاما خاصا بحكم الجوار والعلاقة التاريخية الخاصة لذلك فلكل واحدة من قضايا الحل النهائي (الحدود، القدس، اللاجئون ، الأمن، المستوطنات) بعد أردني ، ولا يقبل أية تسوية تهدد مصالحه الوطنية العليا. وأفاد بأن الملك عبد الله الثاني وقف موقفا صلبا وحاسما إزاء حماية الحقوق المترتبة على التسوية .. وأكد مستثمرا جميع المنابر الدولية المتاحة وفي زيارته الأخيرة للولايات المتحدةالأمريكية ولقاء القمة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على ضرورة أن تأخذ أية مبادرة أو عملية سياسية بعين الاعتبار المصالح الأردنية العليا، والحقوق الفلسطينية التاريخية وفقا للشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات العملية السلمية.