ميليشيات ليبية تقصف محطة كهرباء بالصواريخ

سقط أكثر من 100 صاروخ أطلقها مسلحون متنافسون تابعون للحكومة الليبية على محطة للكهرباء وقال وزير الكهرباء إن هذا قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء في الصيف.
وتعاني ليبيا من الاضطراب مع رفض الميليشيات ورجال القبائل الذين ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات إلقاء أسلحتهم.
وسعت الحكومة لاستمالة الميليشيات من خلال ضمهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية لكنهم لا يزالون يأتمرون عادة بأوامر قادتهم المحليين. وبعض هذه الميليشيات مسلحة بقذائف صاروخية ومدافع مضادة للطائرات حصلت عليها من مخازن الأسلحة خلال الانتفاضة التي ساندها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وقال وزير الكهرباء علي محمد محيريق إن الاشتباكات المستمرة منذ ايام بين ميليشيات تعمل لصالح وزارتي الدفاع والداخلية دمرت محطة الكهرباء في منطقة السرير في اقصى الجنوب. ويقع حقل نفط على بعد 90 كيلومترا من المحطة.
وقال محيريق للصحفيين ان هذه هي الفوضى التي تعيش فيها ليبيا مضيفا ان حوالي 120 صاروخا سقط على المحطة. وأضاف انه لا يعلم ان كان بالامكان اصلاح المحطة قبل الصيف القادم وشهر رمضان.
ويصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته في الصيف بسبب استخدام اجهزة التكييف بكثافة مما يؤدي غالبا إلى انقطاع الكهرباء في انحاء البلاد. وقال وزير الكهرباء إن الحكومة ليست لديها ميزانية لتمويل الاصلاحات التي قد تتكلف 300 مليون دينار ليبي (240 مليون دولار) لكنه اوضح دون الخوض في التفاصيل أن البرلمان وافق على قرض.
وقال ايضا إن المنشآت النفطية ومحطات القوى الكهربية التي تمد المستشفيات في مدينة بنغازي بالكهرباء وتضخ المياه للمدينة تضررت بسبب الاشتباكات لكنه لم يذكر اي تفاصيل. وفي اعمال عنف منفصلة اقتحم مسلحون محطة الكهرباء بمنطقة الخمس شرقي طرابلس التي تمد العاصمة وشرق ليبيا بالكهرباء وسرقوا المعدات.
وحذر محيريق المسلحين من الحاق اضرار بالمحطة وتلا اسماء اشخاص يعتقد انهم مسؤولون عن السرقة. تأتي اعمال العنف في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهدا للتغلب على ازمة الميزانية بسبب سيطرة محتجين مسلحين على موانيء نفطية وحقول نفط من اجل مطالب سياسية ومالية.
وقال رئيس الوزراء علي زيدان إن الحكومة طرحت اقتراحا بخصوص الميزانية لمدة ستة اشهر فقط مشيرا إلى احتمال حدوث خفض في الانفاق. ومن شأن خفض الانفاق ان يؤجج مشاعر الاستياء لان اكثر من نصف الميزانية وقميتها 55 مليار دولار يذهب إلى رواتب موظفي القطاع العام والدعم.