ميليشيات ليبية تقصف محطة كهرباء بالصواريخ

سقط أكثر من 100 صاروخ أطلقها مسلحون متنافسون تابعون للحكومة الليبية على محطة للكهرباء، وقال وزير الكهرباء إن هذا قد يؤدى إلى انقطاع الكهرباء فى الصيف.

وتعانى ليبيا من الاضطراب مع رفض الميليشيات ورجال القبائل الذين ساعدوا فى الإطاحة بمعمر القذافى قبل نحو ثلاث سنوات إلقاء أسلحتهم.

وسعت الحكومة لاستمالة الميليشيات من خلال ضمهم إلى وزارتى الدفاع والداخلية لكنهم لا يزالون يأتمرون عادة بأوامر قادتهم المحليين.

وبعض هذه الميليشيات مسلحة بقذائف صاروخية ومدافع مضادة للطائرات حصلت عليها من مخازن الأسلحة خلال الانتفاضة التى ساندها حلف شمال الأطلسى فى عام 2011.

وقال وزير الكهرباء على محمد محيريق إن الاشتباكات المستمرة منذ أيام بين ميليشيات تعمل لصالح وزارتى الدفاع والداخلية دمرت محطة الكهرباء فى منطقة السرير فى أقصى الجنوب، ويقع حقل نفط على بعد 90 كيلومترا من المحطة.

وقال محيريق للصحفيين أن هذه هى الفوضى التى تعيش فيها ليبيا مضيفًا ان حوالى 120 صاروخًا سقط على المحطة.

وأضاف أنه لا يعلم أن كان بالإمكان إصلاح المحطة قبل الصيف المقبل وشهر رمضان، ويصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته فى الصيف بسبب استخدام أجهزة التكييف بكثافة ما يؤدى غالبًا إلى انقطاع الكهرباء فى انحاء البلاد.

وقال وزير الكهرباء إن الحكومة ليست لديها ميزانية لتمويل الإصلاحات التى قد تتكلف 300 مليون دينار ليبى "240 مليون دولار" لكنه أوضح دون الخوض فى التفاصيل أن البرلمان وافق على قرض.

وقال أيضًا أن المنشآت النفطية ومحطات القوى الكهربية التى تمد المستشفيات فى مدينة بنغازى بالكهرباء وتضخ المياه للمدينة تضررت بسبب الاشتباكات لكنه لم يذكر أى تفاصيل.

وفى أعمال عنف منفصلة اقتحم مسلحون محطة الكهرباء بمنطقة الخمس شرقى طرابلس التى تمد العاصمة وشرق ليبيا بالكهرباء وسرقوا المعدات.

وحذر محيريق المسلحين من إلحاق أضرار بالمحطة وتلا أسماء أشخاص يعتقد أنهم مسئولون عن السرقة.

تأتى أعمال العنف فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة جهدًا للتغلب على أزمة الميزانية بسبب سيطرة محتجين مسلحين على موانئ نفطية وحقول نفط من أجل مطالب سياسية ومالية.

وقال رئيس الوزراء على زيدان إن الحكومة طرحت اقتراحا بخصوص الميزانية لمدة ستة أشهر فقط مشيرًا إلى احتمال حدوث خفض فى الإنفاق، ومن شأن خفض الإنفاق أن يؤجج مشاعر الاستياء لأن أكثر من نصف الميزانية وقميتها 55 مليار دولار يذهب إلى رواتب موظفى القطاع العام والدعم.