"بى بى سى" تدفع 350 ألف جنيه إسترلينى مقابل سرية تقرير يتهمها بالتحيز ضد إسرائيل

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شبكة " بي بي سي" الإخبارية دفعت حوالي 350 ألف جنية إسترليني في معركة قضائية للإبقاء علي سرية تقرير يتهمها بالتحيز ضد إسرائيل في نشرتها الإخبارية، وذلك خلال تناولها لقضية الصراع الفلسطيني، الإسرائيلي منذ 7 سنوات.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن حملة قضائية استمرت 7 سنوات من أجل الحصول علي وثائق من 2004 والتي كانت تدرس تغطية الشبكة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وانتهت بالأمس بعدما قررت المحكمة العليا أن تبقي الوثائق سرية.
وقالت الصحيفة: "المحامي ستيفين شوجر، والذي توفي العام الماضي، كان قد طلب من مركز حرية المعلومات في 2005 السماح له بالكشف عن تقرير بالن المكون من 20 ألف كلمة، لكن المركز رفض، لأنه ممنوع الكشف عن تقارير تخص الصحافة والفن والأدب وبعد سنوات من المحاكم وموت مستر شوجر أخذت زوجته فيونا بايفلي مكانه".
ودفعت "بي بي سي" 350 ألف جنية إسترليني للمحامي ميشيل من أجل هذا الملف، وكان مالكوم بالين صحفي بشبكة "بي بي سي" قد كتب تقريرا نقديا عن تغطية الشبكة الإخبارية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال النائب المحافظ "مايك فرير" نائب رئيس المجموعة الحزبية البرلمانية ضد معاداة السامية، "إن إخفاء الملف أسوء شىء".
وقال المتحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "لم يكن لدينا أي شيء لإخفائه حول تغطيتنا لما يحدث في الشرق الأوسط، القضية كانت من أجل حقها في حماية المعلومات الخاصة بصحافتها"، مضيفا: "نرحب بحكم المحكمة العليا، والتي سيضمن لشبكتنا إجراء عملها الإخباري بحرية".
أشار إلى أن "الصحافة المستقلة تتطلب نقاشا داخليا نزيها بعيدا عن الضغوط الخارجية وهذا الحكم يمكننا من الاستمرار في القيام بذلك".
وقالت الصحيفة، أن شبكة "بي بي سي" اتهمت بأنها كانت "متحيزة" في تغطيتها للقضية الفلسطينية، ويقول البعض أن "باربارا بليت" مراسلة ال"بي بي سي" إنها أجهشت بالبكاء عندما كان ياسر عرفات علي وشك الموت في عام 2004.
وأضافت الصحيفة: "بعد قرار المحكمة بالأمس أن يبقي تقرير مالكوم بالين قيد السرية، أصيبت الجالية اليهودية في بريطانيا بالصدمة، حيث كانت تريد معرفة إذا كان التقرير يحمل وثائق حول تحيز الشبكة ضد إسرائيل في تغطيتها الإخبارية".
وكان المحامي ستيفن شوجر قد طلب رؤية التقرير عام 2004 بموجب قوانين حرية المعلومات ولكن جاء قرار المحكمة بأن يبقي التقرير قيد " السرية" .
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنه بموجب قانون حرية المعلومات فإنه يعفي من الكشف عن المعلومات المتعلقة ب"الفن والصحافة والأدب"، ومع ذلك فإن السيد شوجر أصر علي أن تنشر المحكمة التقرير كدليل علي التحيز ضد إسرائيل.