شن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب هجوم علي المدارس والجامعات الخاصة لامتناعهم عن سداد الضرائب ورغبتهم في خفضها عن النسبة المقررة لها ، حيث اشار رفعت في تصريحات خاصة "للمشهد " الى أنهم يرغبون في خفض الضريبة بما لا يتناسب مع حجم ارباحهم مؤكدا ان المصلحة لن تتهاون في حق الدولة وستتعامل معهم بكل حزم منوها لي انه لن يتم تحريك أى دعوات قضائية ضدهم قبل الرجوع اليهم ومناقشتهم ومنحهم فرصة مرة اخري لتوضيح موقفهم . علي صعيد اخر عقد "رفعت" اليوم اجتماعا مع اتحاد الصناعات لمناقشة مشاكل الغرف الصناعية - التي تتعلق بالمحاسبة الضريبية - خاصة فيما يتعلق بالقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة للوصول إلى صيغة مناسبة لقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي اشتكي فيه المصنعون من عدم قدرتهم علي اثبات مصروفات الفواتيروالمستندات مما يعرضهم لتهم التهرب الضريبي . وتناول الاجتماع بعض المقترحات لإجراء بعض التعديلات علي قانون المصلحة ولائحتها التنفيذية وتعديل تعليمات مصلحة الضرائب بما يعطى صغار الممولين مزيدا من التيسيرات ووعد رئيس مصلحة الضرائب بمراجعة القانون وتطويره بالكامل بما يتوافق مع دعم العمل الضريبي فضلا عن اصدار أدلة ارشادية لتوجيه الممولين لتلافي الوقوع في الاخطاء التي تؤدي بهم الي مخالفة القانون بالاضافة الي ابتكار طرق محاسبية جديدة تختص بكل قطاع علي حدة للحصول علي الضريبية دون إرهاق للممولين ، مؤكدا أن المصلحة تهدف الي خدمة جميع الاطراف سواء الدولة أو الممولين ببساطة ودون تعنت بما يساعد علي دعم الثقة بين الممولين والحكومة وتعزيز موارد الدولة .