كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب عن بعض المقترحات بشأن التعديلات المطلوبة في قانون تنمية المنشآت الصغيرة ولائحته التنفيذية وبصفة عاجلة تعديل القرار رقم 414 لسنة 2009 وتعديل تعليمات المصلحة بما يعطي مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين. جاء ذلك خلال اجتماعه الأربعاء مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبعض أعضاء الاتحاد وممثلي الشعب التجارية. وقال رفعت "إن هذا يأتي في إطار سياسة وزارة المالية وأولويات عملها في المرحلة الحالية وما وجه به الأستاذ الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة". يشار إلي أن القرار 414 لسنة 2009 يتعلق بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها.