طالب الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تعديل القانون رقم 414 لسنة 2009 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين والتجار. أشار أحمدالوكيل رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر مصلحة الضرائب بحضور أحمد رفعت رئيس المصلحة، وبعض أعضاء الاتحاد وممثلي الشُعب التجارية، إلي أن الاتحاد سيعد دراسة حول مقترحات التجار بشأن التعديلات المطلوبة في القوانين المنظمة للمصلحة واللائحة التنفيذية لها ، مشيرا إلي ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين الاتحاد والمصلحة باعتبار أنهم يعملان في إطار تكاملي لخدمة المواطنين والتجار. أفاد أن الدراسة ستتضمن أهمية تحقيق اللامركزية في العمل بالمصلحة، وتحسين بنية العمل، بحيث يتم التعامل من خلال شبكة "الانترنت “ لتحقيق مزيد من الشفافية، وخلق جدار من الثقة بين المصلحة والتجار. أشار إلي ترحيب الاتحاد لتوقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لخدمة التجار و لتيسير العمليات الاستيرادية والتصديرية للسلع والبضائع .