أزمة حادة نشبت في الإسماعيلية بعد تردد معلومات عن إشراف موظفي التربية والتعليم على اللجان في انتخابات الشورى، وحرمان باقي موظفي المحليات. العشرات من العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية كانوا قد تظاهروا أمام مكتب المحافظ اللواء جمال إمبابي، مطالبين بما أسموه "حقهم في المراقبة" واعتمادهم كأمناء سر في اللجان الفرعية في الانتخابات التي ستقام يومي 14 و15 فبراير الحالي؛ حيث يتقاضى مراقب الانتخابات في اليومين 500 جنيه وذلك في الجولة الأولى التي تقام على مدار يومين و250 بجولة الإعادة التي تقام في يوم واحد. محمد مصطفى - موظف في لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة – قال إنه من الأولى قيام العاملين في المحليات للرقابة على الانتخابات، حتى يتسنى لهم الاستفادة المادية لإعالة أسرهم، حيث يتقاضى العاملون بالمحافظة راتباً شهرياً يتراوح بين 300 و400 جنيه، بينما موظفو التربية والتعليم يتقاضون راتباً أعلى منا. عادل عبد المنعم، مدير إدارة الإعلام بالمحافظة، قال من جانبه أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي حددت اختيار موظفي مديرية التربية والتعليم، والمحافظ التزم بقرار اللجنة. يذكر أن محافظ الإسماعيلية قد وافق من قبل على طلبات العاملين بالمحافظة وذلك بعد اعتصامهم لعدة أيام أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والتي كان من أهمها المراقبة على الانتخابات الشورى المقبلة.